السيارات والأجهزة والاستثمارات الأجنبية تؤثر في نشاط التقسيط

كشفت دراسة تحليلية لقطاع التقسيط والتأجير التمويلي عن أن «مختلف شرائح المجتمع» المستهدفة من نشاط التقسيط، حلت في المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية، إذ بلغ متوسط النسبة 56.44 في المائة، تليها الشركات والمؤسسات التجارية، وبلغ متوسط النسبة نحو 21.7 في المائة، ثم المستثمرين ورجال الأعمال، وبلغ متوسط النسبة 11.7 في المائة، أما شركات تأجير السيارات فبلغ متوسط النسبة نحو 9.38 في المائة، تليها المصانع والمستشفيات بمتوسط نسبة 8،14 في المائة، ثم المدارس والجامعات بمتوسط 5.83 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن النمو السكاني والعمراني المرتفع في مدينة الرياض ذو تأثير قوي على تفعيل نشاط التقسيط، إذ بلغت نسبتها 74 في المائة، يليه من حيث التأثير غلاء أسعار السلع (سيارات، أجهزة، معدات..) التي بلغت نسبتها 65 في المائة، ثم مستوى النمو الاقتصادي وانفتاح النشاط على الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها 52 في المائة، وأخيرا تزايد أعداد الشركات التي تعمل في المجال الخدمي (مستشفيات و مستوصفات) بنسبة 48 في المائة، وهذه النسب توضح مدى تأثر هذا القطاع بالعوامل الخارجية.