من حق الرئيس حل جماعة الإخوان وحزبها باطل

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه يجوز لرئيس الجمهورية في ظل أحكام الطوارئ إصدار قرار جمهوري بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وحل حزبها ومصادرة أموالها، بدلا من انتظار حكم قضائي يقضي بذلك، مشيرا إلى أن هذه الجماعة محظورة بحكم القانون ولا يحق لها العمل السياسي. وأوضح أن الجماعة صدر بحقها قرار بالخطر من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم عبدالهادي بعد محاولة اغتيال جمال عبدالناصر سنة 1954 بحظر هذه الجماعة ومازال هذا القرار مستمرا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك منازعات أمام مجلس الدولة حول تنفيذ هذا القرار وليس المطالبة بحلها، واعتبر الجمل أن الجماعة تحايلت على القانون وأنشأت حزب الحرية والعدالة، مضيفا أنه وفقا لهذا القرار، فإن أي أحزاب منبثقة عنها تعد باطلة، فضلا عن أن قانون الأحزاب كان قد نص على أنه لا يجوز إنشاء أحزاب على أساس التنافس الديني، وتابع أن حزب جماعة الإخوان المسلمين، منبثق عن فرع من تنظيم دولي ولا يجوز أن تكون الأحزاب فرع من تنظيمات دولية طبقا الأحزاب ومبادئ الدستور العامة، التي تشترط أن يكون الحزب وطنيا وليس امتدادا لتنظيم خارجي، وأضاف الجمل أن هذه الجماعة لا تندرج تحت قانون الجمعيات الأهلية، حيث لا يوجد سلطة للدولة تضمن مراقبة أموالها، مؤكدا بطلان هذه الجماعة وأحزابها بقوة القانون،