استمعت النيابة العامة المصرية إلى أقوال اثنين من مساعدي وزير الداخلية بشأن معلوماتهم حول أحداث العنف والمصادمات الدامية التي جرت على طريق النصر بمدينة نصر مؤخرا، وطبيعة تسليح قوات الأمن أثناء المواجهات التي دارت بين معتصمي رابعة العدوية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وبين قوات الأمن وأهالي المناطق المجاورة من جهة أخرى. وأكد اللواءان أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، وأشرف عبدالله مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن المركزي في أقوالهما أمام النيابة أن قوات الشرطة والأمن المركزي استخدمت قنابل الغاز فقط في التصدي للمتجمهرين من معتصمي رابعة العدوية أثناء محاولتهم التقدم وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر. وشددا على أن القوات لم يكن بحوزتها مطلقا أسلحة نارية أو خرطوش لاستخدامها في التصدي للمتظاهرين. وقالا إن المعلومات التي وردت إلى أجهزة الأمن أن المعتصمين برابعة العدوية بصدد التوجه وقطع طريق النصر وكوبري أكتوبر من طريق نزوله، فتم تحريك القوات حتى منزل كوبري أكتوبر لمنع المتجمهرين من التقدم واعتلاء الكوبري. وأضافا أن المتجمهرين من معتصمي رابعة بادروا بالهجوم على القوات باستخدام قنابل المولوتوف والأحجار بكميات كبيرة، ثم تطور الأمر إلى استخدامهم «المتظاهرين» لأسلحة نارية وخرطوش ضد ضباط وأفراد الشرطة الذين تصدوا لهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع فقط، وأنه لم تكن بحوزة القوات قط ثمة أسلحة نارية من أي نوع، والتي يحظر استعمالها ضد تجمعات المتظاهرين وفقا للتعليمات. وأشارا إلى أن سكان وأهالي منطقة منشية ناصر وامتداد رمسيس، استفزتهم صور الاعتداءات التي يقوم بها معتصمو رابعة العدوية ضد قوات الشرطة وإصرارهم على التقدم لقطع الطريق وكوبري أكتوبر، فخرجوا لمناصرة قوات الأمن ومعاونتهم في رد الاعتداءات. وذكرا أن البعض من هؤلاء الأهالي والمواطنين كان بحوزتهم بالفعل أسلحة نارية وخرطوش، وقاموا بتبادل إطلاق النيران مع معتصي رابعة العدوية أثناء اعتدائهم على قوات الأمن وإصرارهم على اعتلاء طريق الكوبري وإيقاف حركة السير به، مشيرين إلى أن قوات الأمن تدخلت بصورة مكثفة على مدى ساعات لفض الاشتباك الناري والفصل بين الجانبين ومنع إطلاق النيران من الجهتين عن طريق إطلاق الغاز في الجانبين. وأشارا إلى أن الإصابات النارية التي وقعت جراء هذه الاشتباكات طالت ضباط وأفراد الشرطة والأمن المركزي، والمتظاهرين وأهالي وسكان المناطق المجاورة.