أبدى عدد من المواطنين والمقيمين تذمرهم من الأوضاع التي آل إليها سوق المواشي بالمعيصم في مكةالمكرمة، الذي أصبح يفتقد إلى الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب العديد من السماسرة والذين باتوا يشكلون مصدرا للعشوائية وعدم التنظيم، الأمر الذي جعل العديد من المستهلكين مستائين من ارتفاع أسعار المواشي بالسوق، مشيرين أن الحري سجل ارتفاعا وصل إلى ما بين 1500 و2100 ريال، والسواكني سجل 1400 ريال، فيما حمل عدد من المستهلكين ارتفاع الأسعار إلى العمالة الوافدة، مبينين أنهم أغرقوا سوق المواشي، خاصة أنهم سيطروا على أسواق المواشي وأصبحوا يتلاعبون في أسعاره، ذلك ما وقفت عليه جولة «عكاظ» والتي التقت خلالها عددا من زبائن سوق المواشي بالمعيصم. في البداية أوضح سلمان الجيزاني، أنه فوجئ بارتفاع أسعار المواشي عن العام الماضي بنسبة 20 في المائة، مرجعا سبب ذلك للعمالة الوافدة والذين تحولوا إلى سماسرة بيع المواشي وجعلوا من السوق فوضى وعشوائية، وأضاف: «عندما تفكر بالذهاب إلى سوق المواشي بالمعيصم فإنك ستقابل عددا من العمالة ينادونك بأعلى صوت «تشتري حري - سواكني» وعندما تقف عند أحدهم فإنهم يذهبون بك إلى إحدى الحظائر فيغلب عليك أنه صاحب الماشية، وعندما تتفق معه بمبلغ الشراء تفاجأ بأنه ليس صاحب الماشية بل «سمسار»، الأمر الذي يجعلك تسأل كثيرا أين دور الرقابة على هؤلاء الذين سببوا العديد من المشكلات وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والتلاعب بها؟». وقال الجيزاني: «عندما استوقفت أحدهم وسألته عن ارتفاع الأسعار وما أسبابها، أوضح لي أن هذا موسم رمضان». أما صالح الزهراني الذي كان متذمرا من ارتفاع الأسعار، فيشير إلى أنه لا يعرف سبب ارتفاع أسعار المواشي، رغم أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجه بدعم الشعير والبرسيم، مشيرا إلى أن أصحاب الحظائر يستغلون توافد الزبائن عليهم في شهر رمضان، معتبرين هذه الأيام موسما لهم، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك السريع للقضاء على كل الظواهر السلبية التي يشهدها سوق المواشي بالمعيصم. أما محمد عبدالله، فيؤكد أن غياب الرقابة هو السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، معللا ذلك بأن سوق المعيصم يشهد العديد من المخالفات خاصة بعد تحول العديد من العمالة الوافدة إلى سماسرة لبيع الماشية فيه. من جهته، أوضح مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة، أن إدارة مكافحة الظواهر السلبية تنفذ حملات متتالية للقضاء على المخالفات التي تنتشر في حراج المواشي، مبينا أنهم ينظمون الحملات على السوق بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية مثل الجوازات والشرطة.