قال اقتصاديون: إن الاقتصاد السعودي بحاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة بصورة ملحة وفعالة، وليس إلى إلغاء الدعم مع مراعاة ذوي الدخل المحدود كما اقترح ذلك صندوق النقد مؤخرا . وحذر الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز من الارتفاع المستمر في استهلاك الطاقة إلى 3.5 مليون برميل من النفط يوميا في ظل الطفرة الاقتصادية التى تشهدها المملكة حاليا، والاحتياج المستمر إلى النفط لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، حيث تنتج المملكة حوالى 70 في المئة من المياه المحلاة عبر العالم . ورأى أن ترشيد استهلاك الطاقة يبدأ من المنازل من خلال تطبيق الضوابط الجديدة بشأن المكيفات عالية الجودة والتى تستهلك 70 في المئة من استهلاك المنازل من الكهرباء، مشددا على أهمية تنظيم حملات توعوية ذات فعالية كبيرة في المرحلة المقبلة . ودعا في السياق ذاته إلى الحد من إغراق السوق بالسلع الاستهلاكية الرديئة وتوحيد الجهد الكهربائي للحد من فاتورة استهلاك الطاقة التي تدعمها الدولة بأكثر من 100 مليار ريال سنويا . من جهة أخرى رأى الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني صعوبة كبيرة في الوقت الراهن لإلغاء الدعم على أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي بصورة تلقائية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المئة على أقل تقدير، إلا أنه رأى في المقابل إمكانية العمل على ذلك الأمر بصورة متدرجة على أن يرتبط ذلك بإيصال الدعم إلى مستحقيه بصورة نقدية مباشرة . ولفت إلى أن الكثير من الدول شرعت في هذا التوجه بعد أن تبين أن غالبية الدعم يذهب إلى الأغنياء الذين لديهم عشرات السيارات، ويسرفون عادة في استخدام الطاقة والغاز . من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن إلغاء الدعم على الطاقة قرار صعب، وله العديد من المحاذير التي تأخذها الدول بعين الاعتبار لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على ذوي الدخل المحدود . ورأى إمكانية المضي قدما في هذا التوجه عند تشغيل شبكة النقل العام والقطارات لاسيما وأن المملكة مساحتها تقارب قارة، ويعتمد فيها المواطنون على التنقل بسياراتهم بين المدن بالدرجة الأولى. ورأى أن إعادة النظر في تعرفة الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري أسهمت في تعزيز الوضع المالي في الشركة التي كانت تعاني من خسائر مالية كبيرة، مشيرا إلى الصعوبات الراهنة التي تواجهها شركة أرامكو في تلبية احتياجات مصانع الأسمنت من الوقود لزيادة خطوط الإنتاج.