وصف محللون اقتصاديون قرار هيئة سوق المال، القاضي بتثبيت التذبذب في اليوم الأول بحد أقصى 10 في المئة لسهم «الجزيرة تكافل التعاوني» والذي أدرج بالسوق أمس بالإيجابي، مشيرين إلى أن القرار يخفف من الضغط على السوق، ويمنع التغرير بصغار المتداولين، ويصب في صميم المحافظة على أموالهم . وأكد المحلل الاقتصادي د. تركي فدعق، أن قرار الهيئة إيجابي كونه يقلل من حدة الضغط على السوق قبل تداول السهم، ويمنع التغرير بالمتداولين للدخول بأسعار مرتفعة، ومن ثم خسارتهم، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي لم يشهد أي مظاهر تصريف وإخراج سيولة تجهيزا للسهم الجديد والمضاربة عليه، وتوقع أن يستمر السهم في الإغلاق على النسبة القصوى إلى أن يصل إلى سعره العادل. واتفق الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية هاني عثمان، على إيجابية القرار، موضحاً أن تثبيت التذبذب على نسبة 10في المئة في اليوم الأول للتداول يحد من الارتفاعات المبالغ فيها للسهم، ويحافظ على مصالح صغار المتداولين من الاندفاع وراء الأسعار المرتفعة التي لا تعكس حقيقة السهم. وعبر المحلل الفني أحمد عياد، عن ارتياحه لقرار الهيئة لمنعه المضاربات الخطرة على السهم، والتي ينتج عنها في نهاية الأمر خسارة غير مبررة لصغار المستثمرين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات قد تظهر أنها ضد مصلحة المتداول، ولكنها في الحقيقة تصب في صميم المحافظة على أمواله، وعدم التغرير به. يأتي ذلك فيما أستاء الكثيرون من قرار الهيئة، لافتين إلى أنه سيلغي خضوع السهم للعرض والطلب في يومه الأول شأنه شأن أي سهم في العالم. إذ بين يوسف العمري «أحد المتداولين» أن قرار الهيئة غير صائب؛ لأنه يجعل السهم يستمر في تحقيق النسبة القصوى إلى أن يصل لقيمته الطبيعية وفقا للعرض والطلب، مايؤدي إلى تقليل فرص دخول صغار المتداولين إلا من خلال الأسعار المرتفعة. فيما قال رافد مروان «أحد المتداولين»: ما الفائدة من تحديد نسبة التذبذب في حين يفتح السهم على أعلى نسبة دون أي تذبذب في السعر، مشيرا إلى صعوبة شراء السهم نظرا لإغلاقه على النسبة القصوى مع افتتاح السوق وكان السهم قد افتتح على سعر 11 ريال دون تذبذب وهي النسبة القصوى.