توقع مختصون في التمويل الإسلامي أن يتضاعف حجم المبيعات من الصكوك الإسلامية لتصل إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2015م. وقال عادل سعود دهلوي المختص بالتمويل الإسلامي إن « قطاع المصرفية الإسلامية بات يشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع التمويل الإسلامي في عام واحد بنسبة 27 في المئة من 800 مليار دولار إلى 1.1 ترليون دولار . وأن 98 في المئة من أصول التمويل الإسلامي عالميا مملوكة لدول منظمة العالم الإسلامي، الأمر الذي يتطلب وضع الحلول التي تتناسب مع هذه الزيادة والنمو المطرد». وأشار إلى أن مراكز التمويل الإسلامي عالميا تتركز في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها مجموع الأصول المالية الإسلامية (المملكة بنسبة 13.9 في المئة، ثم الإمارات العربية المتحدة ب8.7 في المئة، الكويت 7.3 في المئة، البحرين 5.3 في المئة، وقطر 4.8 في المئة، بالإضافة إلى ماليزيا التي تبلغ حصتها 12.3 في المئة). وفي ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه القائمون على هذه الصناعة، توقع دهلوي أن تشهد المصرفية الإسلامية نموا متزايد وإقبالا كبيرا من قبل المتعاملين في هذه السوق، لاسيما مع الحلول المتوقع أن تخرج بها مثل هذه الندوات المتخصصة، التي تضم نخبة من الخبراء والباحثين في التمويل والمصرفية الإسلامية. جاء ذلك، في الندوة ال34 لمجموعة البركة للاقتصاد الإسلامي التي اختتمت أعمالها مساء أمس الأول في جدة. وحسب توقعات وكالة التصنيف المالي العالمية ستاندرد آن بورز، فإن مبيعات الصكوك الإسلامية ستتضاعف لتبلغ ثلاثة تريليونات دولار، بحلول عام 2015م في ظل سعي الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من هذه السوق.