تشهد أسواق الماشية في الطائف ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأغنام من أول شهر رمضان. واعتبر بعض مربيي الماشية أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الشعير الذي يمثل الهاجس الأكبر لأصحاب المواشي، حيث يجدون صعوبة في توفيره، فيما البعض يقف في طوابير طويلة لساعات حتى يحصل على نصيبه من أكياس الشعير والذي لا يتعدى أحيانا كيسين للشخص الواحد، وهما لا يكفيان لمواشيه التي قد تصل إلى ألف رأس. وطالب عدد من مربيي المواشي زيادة الشاحنات المخصصة للطائف وتوزيع الشعير بصورة عادلة بين المواطنين بدلا من الوضع الحالي، حيث تعم السوق مظاهر الفوضى والازدحام. وارتفعت أسعار الأغنام المحلية والمستوردة في الطائف أكثر من 55 في المائة قبل رمضان، قياسا بمعدلاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب متعاملين في حلقة الطائف للأغنام، فإن سعر الخروف الحري تراوح بين 1300 و1600 ريال حسب الحجم، ولا تقل في كل الأحوال عن 1000 ريال للأحجام الصغيرة التي تقل أوزانها عن 12 كلغم للخروف، فيما تلامس أسعار النجدي والنعيمي والسواكن ال1200 1250ريال للخروف الذي يزن أكثر من 15 كلغم. «عكاظ» تجولت في حلقة الأغنام والتقت عددا من المواطنين، وتحدث عبدالطيف القحطاني قائلا: إن ارتفاع أسعار الأغنام إلى هذا السعر سببه ارتفاع الشعير والبرسيم، فمربو الأغنام أصبحوا يتحملون مبالغ كبيرة من أجل إطعام أغنامهم التي يغالون في سعر بيعها وفي النهاية فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل نتائج هذه الارتفاعات. وقال حسين محمد الرشيدي: كنا قبل هذه الارتفاعات نتعامل في بيع الأغنام المحلية ولكن الآن أصبح هامش الربح فيها معدوما فتوجهنا إلى المستورد، الذي لا يختلف كثيرا عن المحلي،. فالسواكني أسعاره لا تقل عن 1250 ريالا للخروف الجيد في حين تصل إلى 850ريالا للأحجام الصغيرة وغالبا ما يشتريها أصحاب المطابخ. واعترف حسن الرشيدي أحد تجار المواشي بأن أسعار المواشي قفزت قفزة كبيرة وتجاوزت الضعف، مشيرا إلى أن السبب الرئيس لذلك هو ارتفاع من بعض أصحاب المواشي، ما جعل الكل يبيع على «كسب يومه» مبديا استغرابه من استمرار هذا الارتفاع . وعن الرقابة، وهيئة السوق أو محاربة الغش، أو إدارة المستهلك قالوا «إنهم لا يعرفونها ولا يعلمون شيئا عن هذه الإدارات، وأن المواطن أصبح في مهب الارتفاع في الأسعار». المواطن عثمان نعمة يرى أن سبب الارتفاع في أسعار المواشي قاسم مشترك بين موردي الماشية، ومتعهدي الشعير، ولكنه أكد أن الأسعار مبالغ فيها من الطرفين.