أوضح ل «عكاظ» محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أن موافقة مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، واعتباره فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، إذ يطبق النظام أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، مشيراً إلى أن نظام التأمين ستظهر آثاره الإيجابية في المستقبل على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية. وبين القويز أنه عند إصابة العامل -لا قدر الله في العمل أوعند تقاعده أو وفاته-، يساهم النظام في حمايته من البطالة، لافتاً إلى أن المجمل التقريبي لمن فقدوا أعمالهم تتراوح نسبهم من 5-7 %، منوهاً أن هدف التأمينات أن تمد المواطنين والمقيمين بالحماية الاجتماعية. من ناحيته أوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن نظام التعطل عن العمل بمثابة أمان بالنسبة للباحثين عن العمل، أو الذين تم الاستغناء عنهم أو تركوا الوظيفة، مبيناً أن مجلس الشورى وافق على استحقاق المشترك ل 60 % من راتبه، بما لا يتجاوز 9 آلاف ريال، متوقعا أن يصل عدد المستفيدين من النظام أكثر من مليون مستفيد تقريبا. يأتي ذلك فيما قالت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين بالمنطقة الشرقية أن تطبيق نظام التعطل سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور موافقة مجلس الشورى على المشروع أمس، وأشارت المصادر إلى أن النظام يضمن دخلا شهريا للمفصولين بغير إرادتهم، لافتة إلى أن النظام الزامي على جميع المشتركين، بحيث يدفع صاحب العمل والعامل2 % من قيمة الاشتراك، بحيث يضمن معاشا عن التعطل لمدة سنة.