أوضح عضو الجمعية العمومية في نادي جازان الأدبي عبدالرحمن الموكلي ل«عكاظ» أن الجلسة الثانية المتعلقة بقضية النادي في المحكمة الإدارية بالمنطقة ستعقد في 14 من شهر شعبان الحالي، مؤكدا أنه وزملاءه أعضاء الجمعية العمومية أحمد السيد عطيف وموسى عقيل سيتابعون الدعوى، ويستكملون الجلسة الأولى التي عقدت يوم الأحد 4 من شهر جمادى الآخرة الماضي بالدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في جازان، بعد أن رفعوا دعوى ضد وزارة الثقافة والإعلام بصفتها الجهة المشرفة والمراقبة على تشكيل الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي، بحجة تشكيل الجمعية العمومية عبر إجراءات يرون أنها مخالفة لنصوص لائحة الأندية الأدبية وبطريقة غير قانونية. وقال موكلي: «سنرد على عريضة مستشار الوزارة في الجلسة القادمة»، وحول تحفظ نائب رئيس النادي الأدبي وأعضاء مجلس الإدارة على ما خلص إليه اجتماع الهيئة الإدارية وذهابهم إلى أنه تهميش لدور المجلس، ذكر أن الجميع لم يخرجوا من الجلسة التي عقدها مدير عام الأندية الادبية حسين بافقيه بحضور سبعة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس إلا بتشكيل هيئة إدارية مكونة من عمر طاهر زيلع، علي الأمير، سمير جابر، وعبدالرحمن موكلي، والتي تتمثل مهمتها في العمل مع المجلس على إقرار برنامج النادي وتقديمه للجمعية العمومية، مضيفا أن الهيئة اجتمعت وقدمت رؤيتها في خطاب لمدير عام الأندية الأدبية وصورة منه لمجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الهيئة والمجلس ستستمر للخروج برؤية تخدم النادي. وقال الموكلي: «المشكلة تكمن في لائحة الأندية الأدبية التي تعاني من ثغرات كبيرة»، وأضاف: «أملنا في اللائحة الجديدة أن تقدم ما يرضي المبدعين والمثقفين عموما». وأبدى تفاؤله بتصريحات مدير الأندية الأدبية التي تشير إلى أن اللائحة الجديدة ستنشر عبر الموقع الإلكتروني من أجل مناقشتها وطرح كل الرؤى حول موادها. وعن اجتماع الهيئة الإدارية مع المجلس الذي عقد مؤخرا، أوضح الموكلي أن المجلس أبدى رغبته الصادقة مع الهيئة المشكلة من ثلاثة أطراف (الجمعية العمومية، إدارة الأندية الأدبية والمجلس)، مبينا أن الأسبوع الحالي سيشهد تحديد نتائج اللجنة لوضع خارطة طريق لمدة أربعة أشهر قادمة، وأن انضمامه لعضوية الهيئة الإدارية لا يتعارض مع الدعوة المقدمة للمحكمة الإدارية؛ لأن عضويته بالهيئة جاء بناء على تكليف من تلك الأطراف الثلاثة ولثقة المثقفين.