تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي جازان الأدبي برفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والإعلام للمحكمة الإدارية بجازان، مطالبين بحل الجمعية ومجلس إدارة النادي الحالي وتشكيل عمومية جديدة، وفق ما جاء في نصوص لائحة الأندية الأدبية، وإعادة انتخاب مجلس الإدارة. "الوطن" حصلت على نسخة من الدعوى المقدمة من أحمد السيد عطيف وعبدالرحمن موكلي وموسى عقيل، جاء فيها "نختصم وزارة الثقافة والإعلام بصفتها الجهة المراقبة على نادي جازان الأدبي، وتم تحت نظرها ومراقبة مسؤوليها تشكيل الجمعية العمومية لأدبي جازان بإجراءات مخالفة للأنظمة المنصوص عليها في لائحة الأندية الأدبية نتج عنها ضرر بالغ بانتساب أشخاص للجمعية هم غير مؤهلين لدخولها ولا تنطبق عليهم شروط عضويتها، وانعكس ذلك سلباً على أدائها". وأرجع المدعون سبب تظلمهم ضد الوزارة لتواطئها -حسب الدعوى- مع مجلس إدارة النادي السابق في ضم 26 عضوا ممن لا تنطبق عليهم شروط العضوية التي أعلنها النادي، كما لا تنطبق عليهم الاستثناءات التي سمحت بها اللائحة وأقرها النادي، إلى جانب أن فيهم من تقدم باستمارة طلب العضوية بعد انتهاء مدة التسجيل، وفي ذلك مخالفات للائحة الأندية الأدبية وخلل في تطبيق إجراءات تشكيل الجمعية العمومية. واستند المدعون في دعواهم على تصريح رئيس النادي الأسبق أحمد الحربي ل "الوطن" بأن الأعضاء ال26 لا تنطبق عليهم استثناءات اللائحة، وأن بعضهم حصل على العضوية بعد انتهاء فترة التسجيل المعلنة، وأن قرار ضمهم للجمعية تم تصديره بالمفاهمة بين نائب رئيس النادي السابق محمد النعمي وبين مدير إدارة الأندية الأدبية عبدالله الكناني، مضيفين أن الحربي أكد ذلك في لقاء أمير المنطقة ببعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي بوجود كل من وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ومدير إدارة الأندية الأدبية. وأوضح المدعون أن "أكثر من أربعين بالمئة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي جازان الأدبي بوضعها الحالي غير مؤهلين لعضويتها، وإجراءات منحهم العضوية باطلة ومخالفة صراحة للائحة الأندية الأدبية بأكثر من وجه.إلى ذلك قال الشاعر أحمد السيد عطيف إن الدعوى سجلت الأسبوع الماضي بالمحكمة الإدارية بجازان، بهدف تصحيح وضع خاطئ ومخالف للأنظمة، مضيفا أن من مصلحة الأدباء والنادي والوزارة والجمعية تصحيح الوضع الخاطئ. مؤكدا أن الدعوى ليست موجهة ضد أشخاص، وإنما ضد وضع خاطئ يعرفه الجميع ويجب وضع حد له. من جهته اكتفى رئيس مجلس إدارة أدبي جازان محمد يعقوب بالقول أن الحديث عن الدعوى من اختصاص المحكمة، كونها موجهة ضد وزارة الثقافة والإعلام.