حددت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية شهر رمضان المبارك للنطق بالحكم في دعوى ملاك المدارس الأهلية والتي يطالبون فيها بإلغاء الإجراءات والعقوبات التي لوحت بها وزارة التربية والتعليم، في تعميم وجهته لجميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي، وتأتي على خمس مراحل تبدأ بالإنذار الكتابي عند ضبط المخالفة، إيقاف التسجيل في المدرسة والنقل إليها في العام الدراسي الحالي، وغرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة، وإيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، وإيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. كما طالب الملاك بإيقاف طلب الوزارة في معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة. وكانت الجلسة الرابعة في القضية قد عقدت أمس الأحد بحضور كل من ممثل وزارة التربية والتعليم وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، وذلك في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام. وسلم ممثل الوزارة رده على ما قدمه ممثل المدارس الأهلية في الجلسة السابقة، وتولى الدعيلج التعليق شفهيا على رد الوزارة، مبينا أنه لا يحتاج إلى رد كتابي. كما قدم مذكرة توضيحية للتأكيد على أن الدعوى تطالب بإلغاء تعميم الإجراءات المحاسبية الذي أصدره نائب الوزير، وأوضح في المذكرة أهمية النظر في إلغاء كل فقرات التعميم وخصوصا الفقرتين (رابعا) و(خامسا). وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابيا على ما ورد في مذكرة الدكتور خالد الدعيلج الشمري، فحدد فضيلة القاضي رئيس الدائرة يوم الأحد 21 / 8 / 1434ه موعدا لتقديم رد الوزارة، حتى يتسنى للدائرة إصدار حكمها النهائي في شهر رمضان المبارك بإذن الله.
