حددت المحكمة الإدارية بالدمام يوم 21 من شهر شعبان الجاري لإصدار الحكم النهائي في قضية تظلم ملاك المدارس الأهلية ضد قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية "هدف"، وتوقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم تنفيذاً للأمر الملكي بذلك. وقال وكيل ملاك المدارس الأهلية الدكتور خالد بن الدعيلج الشمري ل"سبق" إن الجلسة الرابعة في القضية المرفوعة من مجموعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم بدأت بحضور ممثل وزارة التربية والتعليم في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام.
وسلم ممثل الوزارة رده على ما قدمه ممثل المدارس الأهلية في الجلسة السابقة، وتولى "الدعيلج" التعليق شفهياً على رد الوزارة، وبين أنه لا يحتاج إلى رد كتابي. كما قدم مذكرة توضيحية للتأكيد على أن الدعوى تطالب بإلغاء تعميم الإجراءات المحاسبية الذي أصدره نائب الوزير، ووضح في المذكرة أهمية النظر في إلغاء كل فقرات التعميم وخصوصاً الفقرتين رابعاً، وخامساً.
وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابياً على ما ورد في مذكرة الدكتور خالد الدعيلج الشمري، فحدد القاضي رئيس الدائرة يوم الأحد 21/ 8/ 1434ه الساعة 11:00 موعداً لتقديم رد الوزارة، حتى يتسنى للدائرة إصدار حكمها النهائي قبل شهر رمضان المبارك.
وأضاف "الشمري" أنه وللتوضيح لمن لم يطلع على التعميم فالفقرات المشار إليها هي، فقرة رابعاً: إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل، المرحلة الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة، والمرحلة الثانية إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي.
أما المرحلة الثالثة فهي غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة، والمرحلة الرابعة هي إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، وفي المرحلة الخامسة يتم إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.
وبالنسبة للفقرة خامساً، والتي تنص على أنه: "تتم معالجة حالات المعلمين والمعلمات الذين لم تسجل بياناتهم في برنامج دعم الرواتب بأثر رجعي ويتم دفع رواتبهم وفق البرنامج من تاريخ مباشرتهم في المدرسة".
