ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية في البنوك السعودية رغم تراجع أعداد المشتركين في تلك الصناديق بنسبة 50 في المئة. وكشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تراجع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار من 568 ألفا في عام 2005 إلى 270 ألفا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 50 في المئة. وقدر التقرير أعداد المشتركين في الصناديق في عام 2006 بحوالى 499 ألف مشترك، تراجع في 2007 إلى 426 ألفا، وفي عام 2008 حوالى 374 ألف مشترك، ثم 356 ألف مشترك في عام 2009، حتى وصل إلى 320 ألفا في 2010، وتراجع العدد في 2011 لحوالى 293 ألفا حتى وصل في نهاية 2012 حوالى 275 ألف مشترك. وفي مقابل ذلك، ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية لتصل إلى 92 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بحوالى 88 مليار ريال بنهاية عام 2012 . وبلغت الأصول المحلية حوالى 70 مليار ريال والأجنبية 22 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الأصول المحلية في صناديق الاستثمار تراجعت في الفترة من 2005 إلى 2013 بمعدلات كبيرة، وذلك من 115 مليار ريال إلى 70 مليار ريال فقط. وسجل عام 2008 أعلى معدل في صناديق الاستثمار إذ وصل إلى 262 صندوقا قبل أن يعود إلى متوسطه البالغ حوالى 240 صندوقا في السنوات الأخيرة. وتشمل الصناديق الاستثمارية أصولا محلية وأجنبية، تتضمن اسهما وسندات وأدوات نقدية واستثمارات عقارية. وكانت الفترة بين 2003 الى 2005 شهدت انتعاشا ملحوظا في الصناديق الاستثمارية، مع السماح للأجانب بالاستثمار بها قبل أن ينهار سوق الأسهم في فبراير من عام 2006.