للمرة الثانية أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة نجران ملف ادعاء الشؤون الصحية بالمنطقة ضد اثنين من موظفيها المبتعثين خارج البلاد إلى شرطة المنطقة، مطالبة بالتحقيق مع المتهم الأول الذي سبق وأن اعترف بأنه من كتب التغريدات في تويتر والفيسبوك والتي تناولت اتهامات ضد أسماء بعينها بالتغاضي عن أخطاء طبية داخل المستشفيات، والذي تحول إلى قضية في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران النقيب عبدالله العشوي ل«عكاظ» أمس بأن هيئة التحقيق والادعاء العام أعادت الملف لأخذ إفادة المتهمين بالقضية، مؤكدا بأنه سيتم إبقاء ملف القضية لدى الشرطة لحين عودة المبتعثين المتهمين في القضية إلى البلاد، وذلك لاستكمال التحقيق معهم ورفع الملف إلى الهيئة بحكم الاختصاص في تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وكانت الشرطة رفعت للمرة الثانية الملف إلى الهيئة لتعيده الهيئة مجددا للشرطة، مشيرة إلى إحضار المتهم الأول، فيما أوضحت أن المتهم الآخر لم يتخذ أي إجراء من قبل الشرطة مكتفية بإفادة جوازات المنطقة بحجة أنه خارج البلاد، مطالبة من شرطة المنطقة اتخاذ الإجراءات المتبعة بحقه، كما طالبت الهيئة من الشرطة تزويدها بنتائج إدارة البحث والتحري عن المتهمين. وكانت «عكاظ» انفردت بقضية صحة نجران مع مبتعثيها من خلال ما نشر في 13/6/1434ه تحت عنوان (المؤنس ل«عكاظ»: سنقاضي المبتعثين المشككين في خدماتنا الصحية للمواطنين)، وأيضا ما نشر في 20/6/1434ه تحت عنوان (وصفا وكلاء الوزارة بالديناصورات .. هيئة التحقيق تحيل قضية مبتعثي الصحة إلى الشرطة)، كما تابعت «عكاظ» القضية في 13/7/1434ه تحت عنوان (الشرطة تعيد قضية مبتعثي الصحة إلى الهيئة).