تبدأ وزارة الإسكان اليوم في تأهيل المقاولين المنفذين لمشاريعها في كافة مناطق المملكة لتنفيذ أعمال البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور وأعمال المياه والصرف الصحي، والأعمال الكهربائية، وأعمال تشجير الحدائق وتنظيم المواقع، وذلك في المناطق ال 13 تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بإسناد تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإشراف العام في جميع أنحاء المملكة لوزارة الإسكان. وألزمت وثيقة تأهيل مقاولي مشاريع وزارة الإسكان الجديدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) المقاولين الرئيسين بالكشف عن مقاولي الباطن، وهم المقاولون المحتملون بحسب المادة الثالثة من الفقرة السابعة في الشروط وهي تقديم تفاصيل مختصرة تتعلق بجميع مقاولي الباطن الذين من المحتمل استخدامهم وذكر خبراتهم، إلى جانب قائمة بأي مشروعات سابقة عملت فيها هذه الشركات مع الشركات الرئيسة. ووفقا للمادة الرابعة من الفقرة الثانية الخاصة باستخدام الموظفين والعمال، ألزمت وزارة الإسكان المقاولين بتوظيف أكبر قدر ممكن من السعوديين واستخدام المنتجات السعودية وذلك حسب اللوائح والنظم الصادرة من الجهات المعنية، بحيث يكون المقاول مطالبا بالقدر الممكن الذي يتسق مع التزاماته المحددة بحالة توقيع عقد الإنشاء معه، من وزارة الإسكان مشترطة وفق هيكل العمالة في وثيقة التأهيل شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف. واشترطت وزارة الإسكان عبر وثيقة تأهيل المقاولين الجديدة تقديم صورة شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين في المجالات المطلوبة بالدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة وصورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار في مجالات التأهيل المطلوبة للشركات الأجنبية. وكانت «عكاظ» قد انفردت في الثالث من رجب الحالي بالنشر عن عمل وزارة الإسكان على إعداد لائحة تأهيل المقاولين واشتراط توظيف السعوديين في الشركات التي تنفذ المشاريع واستخدام المنتجات السعودية.