المشاركون في ندوة المدينة : إيقاف نقل مخصصات المشاريع المتعثرة وإعادة النظر في نظام التسعير والمشتروات

أكد المشاركون في ندوة “المدينة” ان نظام ترسية المشاريع الحكومية بوضعه الراهن عفا عليه الزمن داعين الى ضرورة تقييم العطاءات واختيار المناسب منها للمشاريع وفقا لقيمتها الفنية اولا قبل المادية . واستغربوا تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع من ميزانيات سابقة بمليارات الريالات مشيرين الى ان النظام يسمح بمنح جزء او كل المشاريع لمقاولين من الباطن . وارجعوا تعثر الكثير من الشركات الاجنبية التى تم السماح لها بالعمل في المملكة الى عدم التدقيق في قدراتها المالية داعين الى استحداث معيار للتضخم لتجنب تعثر شركات المقاولات في تنفيذ المشاريع الحكومية. وشددوا ايضا على اهمية إنشاء هيئة عليا للمقاولات والعقار تتبنى تنظيم عمل المقاولين المصنفين وغيرهم وتأهيلهم لمواكبة حجم المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في ظل الإنفاق الحكومي الضخم، واقترح المشاركون في الندوة التي أقامها مكتب « المدينة « بالرياض تحت عنوان « الميزانية .. لغة الأرقام وحديث الواقع « استحداث وزارة مستقلة بالبنى التحتية على غرار وزارة الأشغال العامة سابقا مطالبين في الوقت ذاته بإعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية وحث الجهات المختلفة على ضرورة إنجاز الخطط التشغيلية السنوية.
مراقبة المشاريع
- المدينة : أين دورالجهات الرقابية في متابعة مشاريع الدولة التنموية خاصة في ظل زيادة الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع؟
* أبو داهش : مجلس الشورى والمجالس البلدية يجب أن يكون لها دور تشريعي أو تنفيذي واضح لأداء المهام المأمولة بالشكل المطلوب .
* البراهيم : مجلس الشورى هو الجهة المعنية بوضع التشريعات والأنظمة التي تعالج الكثير من القضايا على المستوى المحلي، وهو يعمل على إصدار الأنظمة وفي الغالب ترفع إلى مجلس الوزراء ويصدر فيها مرسوم ملكي بإنفاذها ، وهناك بعض الأنظمة تمكث في مجلس الوزراء بعض الوقت لوجود بعض التباين بين المجلسين . و رقابة المجلس على الأجهزة الحكومية تتمثل فيما يتعلق بتنفيذ الأنظمة، وفي أدائها وقدرتها على تحقيق خطط التنمية التي تعتمدها الدولة ومحاولة البحث في إشكاليات بعضها ونجاح الآخر، والمجلس ليس له أي سلطة لفرض قراراته .
* طاشكندي : دور المجالس البلدية رقابي أكثر من تنفيذي، وعليها كذلك مراجعة الميزانيات المعلنة الخاصة بالبلدية ذاتها واستمرار مشاريعها، وأيضا طرح مشاريع إضافية أخرى .
أسباب تعثر المشاريع
- المدينة : برأيكم من المتسبب في تعثر بعض المشروعات الحكومية التنموية؟
* البراهيم : مجلس الشورى يلاحظ بأن هناك جهات حكومية لديها بطء في تنفيذ مشاريعها لعدم توفر الكفاءات الإدارية وضعف قدرتها على تنفيذ المشروعات، ويجب عدم نقل مخصصات المشروعات غير الجاهزة والتي في مرحلة الصفر من بند الى آخر ففي خلال الخمس سنوات الأخيرة لمسنا إنفاقا حكوميا على المشاريع والبنى التحتية، وتفاجأت بعض الجهات الحكومية بالاعتمادات المالية لمشروعاتهم غير الجاهزة ولا يمكن طرحها للمناقصات العامة . كما ان هناك سببا رئيسيا في تعثر المشاريع وهو المقاول ففي خلال العامين المنصرمين تعطلت الكثير من المشاريع الحكومية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
• آل سعيد : تأخر بعض المشروعات العملاقة في بعض مناطق المملكة يعود لجهات معينة و يصعب محاسبة شخص بعينه إلا بعد العودة لأسباب التأخير، وهناك لجان تتابع أسباب التأخير في الجهات الحكومية ومحاسبة المقصر في أي جانب من المشروع.
• النامي : هناك تأخير واضح لمشاريع بعض الجهات الحكومية وبدون أسباب واضحة وصريحة فهناك مشروعات تم الإعلان عنها في ميزانيات سابقة ولم تر النور حتى الآن فلماذا لم يتم الإعلان عنها في حالة عدم جاهزيتها للتنفيذ أو الطرح
نظام المشتريات الحكومية
- المدينة : هل يمكن تحديد سبب معين لتأخر تنفيذ تلك المشروعات ؟
* البراهيم : تكمن المشكلة في نظام المشتريات الحكومية الذى ينص على أن مقدم العرض الأقل هو الأكثر حظا في الفوز بالمناقصات وذلك بغض النظر عن كفاءة الشركة في تنفيذ المشروع، وهو الامر الذى ادى الى ترسية معظم المشاريع الحكومية لشركات محدودة ، وكان من الطبيعي ان يؤدي ذلك الى تضخم كبير للمشاريع لدى تلك الشركات وعدم قدرتها على تنفيذها في الوقت المحدد، ولا يفوتنا ضمن الأسباب وجود شركات تستحوذ على المشاريع الحكومية وتتقدم بطلب تأشيرات عمالة من وزارة العمل للاستفادة فقط اذ تمنح المشروع لشركات من الباطن في الاغلب
* طاشكندي : نعاني من عدم وجود الكوادر الفنية المؤهلة والكافية في إدارة المشاريع بدءا من الدراسة والتصميم إلى الطرح والتحليل والإشراف، حيث إن حجم المشاريع المستهدفة تحتاج إلى أعداد أكبر وفي بعض المشاريع إلى كفاءات متخصصة، كما ان هناك مشكلة أخرى تقف في وجه المقاولين المنفذين للمشروعات وهي عدم وجود العدد الكافي من الفنيين والعمالة لديهم في أوقات الحاجة إليهم، وعدم وجود الكفاءات المحلية الكافية بجانب الصعوبات في توفير الأعداد المطلوبة، ونلقي باللوم على وزارة العمل في تعثر بعض المشاريع، لعدم دعم المقاولين بكامل التأشيرات المطلوبة في اطار شروط تنظيمية تضمن عدم تسيب العمالة والعمل خارج المشروع.
* أبو داهش : في العقد الأخير كان هناك افتقار شديد لمشاريع البنية التحتية في التعليم والصحة والطرق ، وفي عام 1998م وضعت الدولة إستراتيجية التخصيص لأكثر من عشرين قطاعا لم ينجح فيها سوى الاتصالات و الكهرباء الذي بدأ يلامس النجاح مؤخرا، أما القطاعات الأخرى كالموانئ وسكك الحديد والبريد مازالت تعاني معاناة كبيرة . وادت ارتفاعات أسعار النفط الى الإنفاق بسخاء على مشروعات البنى التحتية مما ساهم بشكل كبير في دعم قدرة الحكومة على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي، وعملت الدولة على إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، وهيئة سوق المال لتنظيم السوق، وهيئة الاتصالات لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة لتنظيم الطاقة والإنتاج المزدوج.
- المدينة : ولكن هناك المؤسسة العامة للموانئ كبديل وأيضا مؤسسة السكك الحديد ؟ والاختلاف يكمن في المسميات فقط ؟
• أبو داهش : المؤسسة العامة للموانئ والسكك الحديد ما زالت مؤسسات شبه حكومية تواجه مشاكل عدة في استقطاب استثمارات خارجية لبناء الموانئ والأرصفة، ولو انفصلت تلك المؤسسات عن القطاع الحكومي لاستفادت من الانفتاح التجاري الحاصل واستطاعت المنافسة والعمل كما عملت دبي .
النظام يسمح لمقاولي الباطن
- المدينة : كيف يتم الابتعاد عن مقاولي الباطن في مشاريع الدولة ؟ وهل هناك عقوبات للمقاول الأول في حال نقل المشروع لمقاول باطن ؟
* البراهيم : النظام يسمح في منح جزء من عقد المشاريع لمقاولي الباطن أو حتى كامل العقد وهذه من الإشكاليات التي يجب على مجلس الشورى النظر في شأنها وهو إعادة النظر في نظام المشتريات ، فالعديد من الشركات الكبرى الفائزة بالمناقصات توكل تلك المشروعات إلى مقاول باطن مما أوجد مصطلح يسمى ب» تسول المقاولين» .
* أبو داهش : هذا الأمر سيؤدي لمشكلات عديدة خلال الأعوام المقبلة ولتلافي هذه المشاكل والعقبات يجب انشاء هيئات لكل قطاع تنظمه وتشرف عليه، والوضع الحالي لا يمكن الاستمرارعليه فقطاع التجارة مثلا مرتبط بوزارات عدة مما يسبب إرباكا وازدواجية ببعض الأمور، ويجب الاستفادة من تجربة قطاع الاتصالات والكهرباء لتحقيق التنظيم والاستقرار في القطاعات الأخرى، وتنفيذ المشاريع من الباطن أمر مشروع لأن الشركات لا تستطيع أن تبني بعض الأجزاء من المشروع كالكهرباء وغيرها .
* طاشكندي : النظام يجرم بيع كامل المشروع لآخر من الباطن ، وأغلب المشاريع الحكومية تلزم المقاول بتنفيذ المشروع وان لا ينتقل لأي مقاول آخر إلا بعد أمر كتابي من المالك مباشرة، ولا يمنع في الوقت ذاته قيام المقاول الأول المعتمد بتوقيع عقود مع مقاولين آخرين متخصصين لينفذوا بعض أعمال التخصصات الدقيقة كالتكييف والديكور والكهرباء وغيرها والأفضل أن تعطى لشركات مقاولات متخصصة.
* النامي : لا نستطيع التخلص من مقاولي الباطن لقيامهم بمشاريع ضخمة أو أجزاء منها ولكن يجب وضع التشريعات القانونية والتنظيمية لعمل هؤلاء المقاولين ومحاسبتهم على التقصير من قبل المقاول الرئيسي الذي تحاسبه الجهة المنفذة للمشروع والجهات المعنية .
التشهير مرفوض
- المدينة : ما هي العقوبات التي نص عليها القانون لمخالفات تأخر تنفيذ المشروعات ؟ وهل يمكن التشهير بالمخالفين ؟
* النامي : لا أؤيد مصطلح « التشهير « بحد ذاته، ولكن توجد بعض الطرق الأخرى في معاقبة المخالفين أفضل من التشهير أو الإعلان عن أسمائهم وجهاتهم .
* آل سعيد : هناك لجان مختصة تتشكل عن طريق وزارة الداخلية أو إمارة المنطقة التي يتواجد بها المشروع مثل ما حدث بمدينة جدة العام قبل المنصرم، حيث شكلت لجان من هيئة التحقيق والادعاء العام والداخلية والشؤون البلدية والقروية لمعرفة الحقيقة وأسباب حدوث كارثة السيول، وتصدر العقوبات على من يثبت عليه ضلوعه أو مشاركته في الجرم إداريا، و هذه الجهات غير مجبرة على إعلان العقوبة على المتسبب.وهناك عقوبات صدرت بحق أشخاص متسببين في إهدار المال العام وتم تحويلهم إلى التحقيق وصدرت بحقهم أحكام شرعية.
طاشكندي : يجب العمل على تأهيل المقاولين المصنفين وغير المصنفين، و التأكد من قدرتهم المالية والتقنية وكفاءة عمالتهم القائمة على المشروع،وهناك أنظمة منافسات ومشتريات حكومية تنص بأنه على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه، ويستبعد العرض المخالف لذلك، ومثل ذلك ما أكدت عليه المادة الثالثة من نظام تصنيف المقاولين حيث أنه (لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفا).
هيئة عليا للعقار والمقاولين
- المدينة : كيف يمكن تعزيز كفاءة مختلف القطاعات لدعم الانجاز في تنفيذ المشاريع خاصة المتعثرة ؟
* آل سعيد : إن اندماج الشركات وإنشاء قطاع مقاولات لتنفيذ المشاريع في اطار من المنافسة الحقيقية يسهم في خفض كلفة المشروعات .
* طاشكندي : أقترح وضع معيار معين لنسب ارتفاع التضخم ومسبباته في تعثر أغلب المشاريع، وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار وللمقاولين من شأنها تنظيم عملهم وحمايتهم والدخول مع بعضهم البعض في كيانات واتحادات لإنشاء المشاريع الضخمة.
* البراهيم : لماذا لا تكون هناك جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الحكومية وتجمع الإدارات الهندسية في الوزارات تحت سقف واحد لتنفيذ المشروعات بكلفة اقل وقدرة عالية أكبر .
* أبو داهش : يجب العمل على إنشاء شركة مقاولات مساهمة يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة للدولة للمساعدة في استيعاب تكدس المشاريع على شركات معينة وذلك أفضل من دمج شركات المقاولات الصغيرة . ومن المعروف ان الكثير من شركات المقاولات الأجنبية دخلت الأسواق السعودية وفشلت لعدم التدقيق في قدرتها المالية، ونظام المشتريات الحكومي أو نظام التسعير عفا عليها الزمن ، كما ان الأسعار أصبحت متذبذبة بشكل كبير، والحل هو إعادة التسعير وإضافة مُعامل التضخم للعقود ، حتى لا يكون هناك ضرر للمقاولين ويجب أن يكون هذا النظام لجميع المقاولين، وأن تنظر الحكومة في العطاءات وفقا لقيمتها الفنية قبل المادية .
* النامي : يجب الاستفادة من الدعم الحكومي السخي للمشاريع التنموية وذلك بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تثمر عن مشاهدة تلك الأهداف على أرض الواقع، وإلزام الجهات الحكومية بدراسة المشاريع جيدا قبل طرحها ونأمل من المسؤولين في الجهات الرقابية تفعيل دورهم بشكل أكبر لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الوطن والمواطن .
دور الشورى
- المدينة : سؤال أخير للدكتور خليل البراهيم .. هل تأخر مجلس الشورى في مناقشة تقارير أداء الجهات الحكومية السنوية يلعب دورا في تساهل بعض المسؤولين بالمشاريع ؟
* البراهيم : الجهات الحكومية تتأخر في رفع تقاريرها لمجلس الشورى حيث يصل بعضها إلى السنة والنصف، والمجلس يحتاج وقتا لدراستها، وهذا هو سبب التأخر في مناقشة التقارير، وهناك نص بأمر سامي كريم بأنه على الجهات الحكومية رفع تقاريرها للمجلس بعد 90 يوما من انتهاء العام الهجري ، و لجان المجلس لا تكتفي بما في تقارير الجهات فقط وإنما تناقش مع مسؤولي المؤسسات الحكومية ما ورد في التقرير والقضايا المستجدة الحالية .
*******************
اعادة تصنيف المقاولين بشفافية
صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين في 10 شوال الماضي ، والتصنيف مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية) . وتشمل الرؤية المستقبلية عدة اهداف رئيسية في صدارتها إعادة هيكلة تصنيف المقاولين وزيادة قدرات التخطيط الاستراتيجي وخلق القدرة على إدارة عمليات التغيير والأخذ بمبادئ الإدارة الحديثة في أعمال الوكالة مثل الفعالية ، الكفاءة ، الشفافية وإجراء دراسات أكثر عمقا عن التصنيف والاستعانة بمصادر استشارية دائمة و تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية واعتماد التصنيف المركزي للمنتجات لتحديد مجالات التصنيف والأنشطة التابعة لها . وتهدف الى تقويم مقدرة المقاولين المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير مقاولين مؤهلين في مختلف المجالات والمساهمة في التنمية النوعية للبناء والتشييد و حث المقاولين على التطوير المستمر من خلال التصنيف وتطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بما يساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية .
*******************
وزير المالية : تسهيلات للاستعانة شركات عالمية في المقاولات
أكّد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تقديم تسهيلات لدخول شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الإنشاءات والمقاولات لحل إشكالات المشاريع المتعثرة وأضاف في تصريحات صحافية نشرت مؤخرا أن خادم الحرمين الشريفين يتابع باستمرار كل المشاريع، المتعثر منها أو المنفذ بطريقة جيدة، وسبق خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن أمر بتشكيل لجان لمتابعة عمل المشاريع الحكومية،
وقال المؤشرات التي أراها الآن إيجابية، فالضغط على القطاعات المنفذة أقل من السابق، ونسبة التأخر أقل كذلك، وهذا متوقع لأننا اعتمدنا في السابق مشاريع كبيرة جداً، مع عدم وجود القدرة الكافية، سواء في ما يتعلق بقطاعات الإنشاءات أو المقاولات أو الجهات الحكومية لتنفيذ هذه المشاريع، والآن أصبحت القدرة أعلى»،
*******************
ديوان المراقبة ينتقد حجب جهات حكومية بعض البيانات وعقود المشاريع
كشف ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي الاخيرة عن الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية.
وطالب الديوان بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته
وأبرز الديوان في تقريره السنوي المعوقات التي تواجهه في ممارسة اختصاصاته وأداء أعماله الرقابية ومن ذلك تقادم نظامه ووجود الحاجة الماسة لتحديثه، ولجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة. من جهة أخرى شرعت جهات حكومية عليا بدراسة آلية جديدة من المزمع أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة تتضمن الاستعانة بشركات خاصة لإدارات المشاريع الحكومية وتكون طرفا ثالثا مابين المقاول والجهة الحكومية صاحبة المشروع .
وأشارت الإحصائيات غير المعلنة عن بلوغ المشاريع التنموية المتعثرة بما يقارب قيمتها الثلاثين مليار ريال وبأن المشاريع الحكومية المنفذة بتوقيتها المحدد لاتتجاوز 25 % والمشاريع المتأخرة تصل إلى 50 % وأما المشاريع المتعثرة فتصل إلى 25 % . وكان الديوان عقد في مايو الماضي ندوة لمناقشة أسباب تعثر المشاريع الحكومية تم خلالها مناقشة الحاجة إلى الكفاءات في مجال التخطيط الهندسي والفني للمشاريع الحكومية وضرورة تحري الدقة في المواصفات الفنية لتفادي كثرة التغيير.
كما بحث تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين وأهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة كل مشروع.ومن بين المحاور التي تم التركيز عليها تحديد ورصد الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية وتشمل الأخذ بالتكاليف المقدرة من الاستشاري واعتمادها كمؤشر عند رصد هذه الاعتمادات في الميزانية الخاصة للمشروع. وتقدمت وزارة التربية والتعليم بورقة عمل بعنوان تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروعات الحكومية .
*******************
نظام المشتروات يدعو إلى الترسية على العطاء الأقل
يهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في 1427ه الى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها ، وذلك حماية للمال العام وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين ؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية .ووفقا للمادة السادسة تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة عدا ما يستثنى من المنافسة بموجب أحكام هذا النظام . ويعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتين ، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكانهما .ويجب أن يتم الشراء وتنفيذ الأعمال والمشاريع بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة ،
ويجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض الأصلي . ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض . ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها .وتكوّن لجنة أو أكثر لدى الجهة الحكومية لفتح المظاريف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن العاشرة أو ما يعادلها . وينص في التكوّين على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء . ويعاد تكوّين اللجنة كل ثلاث سنوات .
وإذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق ، وتطلب كتابياً من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره . فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا . فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ، ويعاد طرحها من جديد . ولا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة ، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض .
*******************
توصيات الندوة:
استحداث نظام حازم للمشاريع الحكومية.
إنشاء وزارة للبنى التحتية تتكفل بمتابعة وتنفيذ المشاريع .
إنشاء هيئة عليا لتنظيم المقاولات والعقار .
إعادة النظر في نظام المشتريات الحكومية .
التشديد على الجهات الحكومية بسرعة تسليم تقارير أدائها السنوي.
مطالبة وزارة العمل بتسهيل منح تأشيرات عمالة لشركات المقاولات .
حث الجهات الحكومية على إنجاز الخطط التشغيلية السنوية .
التأكيد على النظر في العروض الفنية قبل المادية في مناقصات المشروعات .
تأهيل المقاولين المصنفين وغير المصنفين بإشراف الجهات المعنية.
إنشاء شركة مساهمة بتمويل حكومي تتكفل بإنشاء المشاريع الحكومية الضخمة .