على الرغم من الجدل الدائر حاليا بشأن مديونية الشركة السعودية للكهرباء لأرامكو على خلفية عدم سداد تكلفة وقود تشغيل المحطات، إلا أن التقرير الصادر عن شركة الكهرباء لعام 2012 م ، كان قد استبق ذلك بالتأكيد على معالجة المديونية المستحقة على أرامكو؛ وذلك بتحميلها على وزارة المالية . واستند تقرير شركة الكهرباء في ذلك إلى المحاضر الوزارية الصادرة بتاريخ 15 جمادى الأولى لعام 1427ه وفي 6 صفر الموافق ديسمبر من عام 2011 والتى قضت بتحويل هذه المستحقات من المطلوبات المتداولة إلى ذمة حكومية طويلة الأجل. وتجادل الشركة السعودية للكهرباء بالتأكيد على أن ملكيتها تعود إلى الحكومة، وأنها لا تعمل على أساس ربحي وفقا لتقريرها المنشور على موقعها الإليكتروني مؤخرا . ووفقا للتقرير ذاته فإن مستحقات أرامكو على مدى 10 سنوات بلغت 41 مليار ريال؛ وذلك عن الفترة من أبريل عام 2000 إلى ديسمبر 2009 . وفي السياق ذاته أشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الإيرادات المستحقة للكهرباء لدى جهات مختلفة إلى 14.3 مليار ريال مقابل 12 مليار في عام 2012 . وقدرت الشركة المستحقات على الجهات الحكومية بحوالى 4.3 مليار ريال، والتجاري والسكني 4 مليارات ريال، وأرامكو 2.2 مليار ريال، وتحلية المياه 231 مليون ريال، وذمم إيصال الكهرباء 1.3 مليار ريال. وكان المهندس على البراك الرئيس التنفيذى للشركة أشار في تصريح سابق إلى أن الخلاف المالي بين الكهرباء وأرامكو في طريقه إلى الحل، فيما أشار تقرير الشركة لعام 2011 إلى أن الخلاف يتعلق بعدم سداد الكهرباء قرابة 3 مليارات ريال ديون مستحقة لأرامكو .