أمهلت الهيئة العامة للغذاء و الدواء جميع الشركات المستوردة، و المصانع الوطنية ستة أشهر للالتزام باللائحة الفنية الخليجية رقم (2233GSO)،اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة والتي تتضمن متطلبات البيانات الإيضاحية التغذوية الواجب كتابتها على بطاقة المنتجات الغذائية، تفاديا لاتخاذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام، مطالبة جميع الغرف التجارية في المملكة إبلاغ منتسبيها بضرورة الالتزام باللائحة . و بررت الهيئة قرارها انطلاقا من مسؤوليتها، وبناء على نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ (25/1/1428ه)،بإصدار التعاميم المتعلقة في الغذاء والدواء، فضلا عن استمرارها في متابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها؛ وذلك نظرا لأهمية تزويد المستهلك بمعلومات كافية عن العناصر الغذائية، والقيمة الغذائية التي يحتويها الغذاء والذي يعبر عنه بالبيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية مثل السعرات الحرارية، والكربوهيدرات،والبروتينات، والدهون وغير ذلك من المكونات التي تؤثر على الحالة التغذوية، وصحة وسلامة المستهلك، واعتبرت قرارها ينسجم مع مهامها ومسؤولياتها أولا و ثانيا تحقيقا للمصلحة العامة، وثالثا حفاظا على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض المستوردات الغذائية للرفض، وعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة، وكذلك عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية من التداول في الأسواق المحلية .