إيقاف استيراد وتصنيع المواد الغذائية الخالية من بيانات المحتويات

اعتبارًا من محرم المقبل

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا بإلزام مستوردي المواد الغذائية والمصنعين المحليين بكتابة البيانات التغذوية على كافة المنتجات وذلك استمرارًا لنهج الهيئة في متابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها، نظرًا لأهمية تزويد المستهلك بمعلومات كافية عن العناصر الغذائية والقيمة الغذائية التي يحتويها الغذاء والذي يعبر عنه بالبيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية.
وتتضمن البيانات: السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، والبروتينات والدهون وغير ذلك من المكونات التي تؤثر على الحالة التغذوية، وصحة وسلامة المستهلك، واستنادًا إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وتحقيقًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض المستوردات الغذائية للرفض، وعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة.
كما تضمن القرار عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية من التداول بالأسواق المحلية. فإن الهيئة تؤكد على الالتزام التام بوضع البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية طبقا لما ورد في اللائحة الفنية الخليجية والتي تتضمن متطلبات البيانات الايضاحية التغذوية الواجب كتابتها على بطاقة المنتجات الغذائية.
وقالت الهيئة إنها أعطت مهلة 6 اشهر فقط لمستوردي ومصنعي المواد الغذائية داخل المملكة للتقيد بالتعليمات الجديد، حيث سيتم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وذلك اعتبارًا من 9 محرم المقبل.