وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة بإنهاء إجراءات صرف التعويضات لملاك 437 عقارا منزوعة لصالح مشاريع تصريف مياه السيول، إذ تعكف حاليا خمس جهات حكومية ممثلة في أمانة جدة، المحكمة العامة، كتابة العدل، فرع وزارة المالية، والشركة الوطنية للمياه، على إنهاء الإجراءات المتعلقة بآليات استلام مواقع العقارات وتهميش الصكوك وإفراغ الأجزاء المتبقية من العقارات وفق محاضر استلام الأمانة لقنوات التصريف، وشركة المياه الوطنية لأحواض السدود للمشاريع المنفذة في أودية (دغبج، غليل، أم حبلين، بريمان، غيا). وقال عدد من ملاك العقارات إن محافظة جدة تتابع سير إجراءات استلام العقارات الواقعة ضمن إطار القنوات وأحواض السدود، ووجهت بإنهاء صرف التعويضات مع الجهات ذات الاختصاص، وتم التواصل مع كافة اللجان المعنية باستلام العقارات وتهميش الصكوك والإفراغ، فيما أنجزت المشاريع التي ستساهم في تحصين الأحياء من السيول في وقت قياسي. وأضاف ملاك العقارات المنزوعة أن «أمانة جدة خاطبت بلدية بريمان الفرعية لاستكمال إجراءات صرف التعويضات، وتمت إحالة الملف لبلدية طيبة التي تبين عدم افتتاحها بعد، وتمت إعادته لبلدية بريمان التي تعكف حاليا على إنهاء إجراءات الصرف بعد أن أكملت كتابة العدل تهميش الصكوك والإفراغ». ودعا الملاك المنزوعة عقاراتهم الأمانة لتسريع الإجراءات ليتمكنوا من تأمين مساكن بديلة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذل من الجهات المختصة تجاه ملف نزع العقارات وصرف التعويضات. من جهته، أكد مصدر مسؤول في أمانة جدة أن «إجراءات صرف التعويضات تسير وفق آلية عمل مشتركة مع جهات حكومية تتولى إنجاز إجراءات استلام العقارات الواقعة ضمن مشاريع تصريف السيول ومن ثم تعد هذه الجهات محاضر استلام توضح الجزء المنزوع والمتبقي، مبينا المساحة والحدود والأطوال وإحالتها لكتابة العدل لتهميش الصكوك». شرح الصورة - مشروع تصريف السيول في حي السامر كما بدا أمس. - عمال يواصلون تنفيذ مشروع تصريف مياه السيول. (تصوير: المحرر)