تحسبا لوقوع أعمال إرهابية ووسط إجراءات أمنية مشددة يحتفل المصريون اليوم بأعياد الأقباط وغدا بشم النسيم في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وحالة عامة من الإحباط للتدهور الاقتصادي والغليان بسبب الاستقطاب السياسي الذي يسود الشارع المصري. ومن المقرر أن يعلن اليوم التعديل الوزاري على حكومة هشام قنديل وسط أنباء عن إرجائه إلى بعد غد الثلاثاء بسبب عطلتي أعياد الأقباط وشم النسيم فيما تأكد أن التعديل لم يمس أيا من الوزارات السيادية الأربع «الخارجية والداخلية والدفاع والإعلام». وحسم عمر عامر «المتحدث الرسمي باسم الرئاسة» أمر بتغيير قنديل حتى لو في اللحظة الأخيرة «وفقا لما تردد بشأن تولي الرئيس مرسي رئاسة الحكومة بنفسه»، مستبعدا أي اتجاه لتغييره فيما نفى أيضا تسريبات حول الرئيس محمد مرسي للحكومة المقبلة، أو أن هناك تفكيرا في إسناد هذا المنصب لإحدى الشخصيات. وأوضح المتحدث الرئاسي أن التعديل سيشمل بعض الوزارات بهدف تحسين الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن معيار الكفاءة هو الأساس الذي سيتم عليه اختيار الوزراء الجدد. من جانبه، نفى المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان توليه حقيبة وزارة العدل في التعديلات الجديدة لحكومة قنديل خلفا لوزيرها المستقيل المستشار أحمد مكي، واعتبر الغرياني كل ما تردد حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام غير صحيح.