أمرت السلطات المصرية أمس بالتحقيق مع قيادات «جبهة الانقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة في بلاغ قدمه محامون قريبون من الحكم يتهمهم ب «التحريض على قلب نظام الحكم»، بعد ساعات من دعوة الرئيس محمد مرسي المعارضة إلى الحوار. وكانت «جبهة الإنقاذ» أعلنت مساء أول من أمس رفضها دعوة مرسي للانضمام إلى الحوار الذي يرعاه، واصفة إياه بأنه «غير جاد». وأكدت «استمرارها في تجمعها الذي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذي يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين... وتتعهد مواصلة نضالها السلمي ضد دستور، لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء والمواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديموقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام». ودعت إلى «التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير». وبعد ساعات من بيان الجبهة، أصدر النائب العام طلعت عبدالله قراراً بانتداب قاض من وزارة العدل لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد قادة الجبهة محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي وعدد من الإعلاميين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات التي حركها محامون إسلاميون ضد قادة المعارضة باتهامات تضمنت «التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى». لكن النائب العام الذي عينه مرسي خاطب وزير العدل لندب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة لتولي مهمة التحقيق في البلاغات بدل النيابة العامة. ومن شأن هذه الخطوة تقويض مساعي لجنة شكلتها الرئاسة لإقناع الجبهة بالانخراط في الحوار، وتضم الناشر إبراهيم المعلم ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات والناشط القبطي المعين في مجلس الشورى سامح فوزي. يأتي ذلك في وقت بدا أن جهود رأب الصدع بين الرئاسة والقضاة تتجه نحو الفشل أيضاً، بعدما أصر النائب العام على البقاء في منصبه. وأكدت مصادر قضائية قريبة من عبدالله ل «الحياة» أن الأخير تلقى مساء أول من أمس اتصالاً من وزير العدل أحمد مكي سأله خلاله عن موقفه من مناشدة مجلس القضاء الأعلى له لترك منصبه، فأخبره بأنه متسمك بالاستمرار في منصبه. في غضون ذلك، انخرط رئيس الوزراء هشام قنديل أمس في مشاورات لإجراء تعديل وزاري كان مرسي طلبه مساء أول من أمس، وعلمت «الحياة» أنه سيشمل حقائب خدمية ولن يطاول الوزارات السيادية، فيما بدا أن إصرار الرئاسة على استمرار قنديل حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة فجر أزمة بين مرسي وحلفائه، إذ أعلن أمس وزير الشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته، كما أعلن حزب «الوسط» الإسلامي الذي ينتمي إليه محسوب اعتراضه على استمرار قنديل. ويأتي ذلك في وقت كشفت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن الرئيس يستعد لإجراء حركة تغييرات في المحافظين تتبع إعلان التغيير الوزاري. وأفيد بأن حركة المحافظين ستشمل خمس محافظات، وأنه «تم الاستقرار بالفعل على تولي قيادي إخواني مسؤولية إحدى المحافظات». وأوضحت المصادر ل «الحياة» أن التعديل الوزاري سيشمل تغيير ما بين 8 إلى 10 حقائب، وأنه لن يطاول الحقائب السيادية وفي مقدمها وزارات المال والإعلام والداخلية، رغم الانتقادات التي طاولت الشرطة أخيراً من قادة «الإخوان المسلمين». وأشارت إلى أن «غالبية التغييرات ستتركز في الحقائب الخدمية وفي مقدمها الكهرباء والصحة والتعليم العالي والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار، إضافة إلى تعيين وزير جديد للنقل بدل الوزير المستقيل». وشددت المصادر على أن الحقائب التي يشغلها قياديون في جماعة «الإخوان» وفي مقدمها الإسكان والشباب والتربية والتعليم لن يطرأ عليها تغيير. ولم تستبعد المصادر أن تتضمن التغييرات «تصعيد قيادات في الجماعة والتيار السلفي». وسألت «الحياة» المصادر عن موقف وزير العدل، فأوضحت أن مكي «كان أبدى في وقت سابق رغبته بترك منصبه، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر، وفي حال تم تغييره سيكون رئيس نادي قضاة محافظة المنيا أحمد سليمان بديلاً عنه». وفي حين انتقد حزب «الوسط» القريب من الحكم استمرار قنديل، أبدى حزب «النور» السلفي ترحيبه بإجراء تغيير وزاري، واعتبر الناطق باسمه نادر بكار أن «من غير المجدي تغيير رئيس الوزراء في هذه المرحلة لا سيما أننا مقبلون على انتخابات برلمانية سيتم بعدها تغيير الحكومة بكاملها... نرى إجراء تغيير وزاري سريع يضمن تفعيل الأداء الحكومي وتغيير الحقائب التي فشل القائمون عليها في إحداث تغيير نوعي في السياسات». وقال ان حزبه يجري «اتصالات مع الرئاسة» للانضمام إلى الحكومة المعدلة.
