طوقت مجموعة مسلحة وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني أمس للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب بمنع المسؤولين السابقين في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي مناصب حكومية كبيرة. وازدادت حدة التوتر بين الحكومة والميليشيات المسلحة في الأسابيع القليلة الماضية منذ بدء حملة لإخراج المسلحين من معاقلهم في العاصمة طرابلس. في حين اقتحمت مجموعة مسلحة الاثنين وزارة المالية عقب وزارتي الخارجية والداخلية، كما دفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى تأجيل جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس إلى يوم الأحد المقبل. وقال متحدث إن هذا سيتيح للمؤتمر وقتا لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره. وإذا تم تمرير القانون فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني وفقا للصياغة التي سيتم إقرارها. إلى ذلك، حذرت الولاياتالمتحدة من أن التجاوزات التي يرتكبها المسلحون تمثل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة عام 2011. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل «ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية». وأضاف أن الليبيين الذين لديهم مظالم يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين.