طوق مسلحون مبنى وزارة الخارجية الليبية للمطالبة بقانون يحظر على المسؤولين، الذين عملوا في حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي، تولي مناصب رفيعة في الإدارة الجديدة. وقال شهود إن "20 شاحنة على الأقل محملة بمدافع مضادة للطائرات، أغلقت الطرق بينما وجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة السيارات للابتعاد عن الطريق". وكان الهدف من احتجاج اليوم المطالبة ب"إقرار قانون يحظر تولي المسؤولين، الذين عملوا في نظام القذافي مناصب قيادية في الحكومة، وتجري مناقشة التشريع لكن لم يتم إقراره بعد". ويمكن أن يؤدي القانون، في حال صدوره بصيغته الحالية، إلى إبعاد عدد من الوزراء إضافة الى رئيس المجلس الوطني العام. وقال قائد الميليشيا لرويترز "ستظل وزارة الخارجية مغلقة إلى حين تطبيق قانون العزل السياسي"، مؤكداً أنه "تم استهداف وزارة الخارجية لأن بعض المسؤولين هناك كانوا يعملون في عهد القذافي". ولم يتمكن المؤتمر الوطني العام، المجلس التشريعي في ليبيا، من التصويت على مشروع القانون، بسبب إعاقة محتجين أعضاء المؤتمر من الخروج من المبنى لساعات عدة في شهر آذار/مارس مطالبين إياهم بإقرار المشروع. وقال عضو المؤتمر توفيق الشهابي لرويترز إن "ليبيا ستظل في أزمة ما دام هؤلاء الناس موجودون".