سجلت المحكمة الادارية في جدة غياب ممثل جهة الادعاء في قضية اتهام موظفين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتداء على شاب في أحد أسواق جدة، كما غاب شهود الاثبات للمرة السادسة على التوالي، مما تسبب في تأجيلها إلى نهاية الشهر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت يوم أمس جلسة جديدة للنظر في الاتهامات التي طالت العضوين وتلخصت في تهمة الاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الاسواق جنوبي جدة، كما أشارت لائحة الاتهام والتي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق إلى قيام عضوي الهيئة باستيقاف الشاب باعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالبا منه هويته قبل أن يتعدى عليه بالضرب، وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات وسحجات من جراء ذلك فيما تعرضت ملابسه للتمزق في المشاجرة. وكانت الجلسة السابقة قد تأجلت بسبب اختفاء أحد شهود العيان من قاعة المحكمة بعد إثبات حضوره، ولم تفلح محاولات منسوبي الدائرة الجزائية الثالثة للعثور عليه، فيما غاب بقية الشهود، وهو ما تكرر في جلسة الأمس ليتم توثيق غيابهم للمرة السادسة، مما قد يشير إلى إصدار الحكم في الجلسة المقبلة إما بعدم الادانة لعدم حضور الشهود وعدم وجود أدلة تجاه المتهمين أو بالإدانة وفقا لما تسجله لجنة الحكم. وكان المتهمان قد أصرا على مواصلة إنكارهما كل الاتهامات ضدهما وأكد المتهم الأول أنه تم رصد الشاب يقوم بمخالفة جوار المجمع التجاري فتم استيقافه وطلب منه إثباته الشخصي الا انه قاومهما مقاومة شديدة قبل أن يبادر بالهرب من يد رجل الامن المرافق رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة. بدوره نفى المتهم الثاني صلته بالشهود والذين تغيبوا رغم تأكيد ناظر القضية أنه سبق أن تمت مخاطبة مدير شرطة جدة بشأن إحضار شهود العيان في الحادثة.