تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة جديدة للنظر في الاتهامات الموجهة ضد عضوين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة الاعتداء على شاب بالضرب وتمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد الأسواق جنوبي جدة، كما أشارت إلى ذلك لائحة الاتهام والتي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق. وفي التفاصيل كما ورد في منطوق الدعوى أن عضوين في الهيئة استوقفا مواطنا عبر اعتراض سبيل مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية ومن ثم ترجل أحدهما للحديث معه طالبا هوية الشاب قبل أن يتعدى عليه بالضرب (كما ورد في لائحة الاتهام). وأشار الادعاء إلى أن الشاب المعتدى عليه أصيب بكدمات جراء ذلك وتمزقت ملابسه إثر تلك المشاجرة. وكانت الجلسة الماضية جرى تأجيلها لعدم حضور شهود العيان والذين وثقت معلوماتهم في محاضر التحقيق، إذ لم يحضر أحد منهم رغم انتظار ناظر القضية لما يقارب نصف ساعة، غير أنه سجل غيابهم ليعلن ناظر القضية تأجيل الجلسة، مؤكدا على ضرورة إعادة الكتابة للشهود بالحضور إلى الدائرة الجزائية الثالثة للإدلاء بشهادتهم حيال القضية المنظورة لدى الدائرة. وكان المتهمان قد واصلا إنكار كل الاتهامات، مضيفا أنه تم رصد مخالفة من قبل المدعي بجوار المجمع التجاري ليتم استيقافه وطلب منه إثباته الشخصي إلا أنه قاومهما مقاومة شديدة قبل أن يبادر بالهرب من يد رجل الأمن المرافق لعضوي الهيئة رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة. عند ذلك تساءل القاضي الدكتور سعد المالكي عن رده حول شهادة الشهود والذين أكدوا أنه تعرض للشاب بالضرب ليرد عليه المتهم الأول أن أقوال الشهود غير صحيحة، ليوجه إليه القاضي سؤالا عن استمراره في عمله أو إيقافه ليؤكد له المتهم أنه على رأس العمل، حيث تم نقله إلى لجنة مكافحة التسول. بعد ذلك مثل المتهم الثاني مجيبا عن أسئلة القاضي والذي تساءل عن الاتهامات الموجهة له بالاعتداء على مواطن لينكرها المتهم مباشرة وأنكر صلته بالشهود والذين بادر ناظر القضية إلى طلبهم مناديا عليهم، غير أنهم لم يحضروا كما أكد أحد موظفي الدائرة الثالثة والذي نادى عدة مرات عليهم للحضور وهو ما تسبب في إيقاف المحاكمة، مؤكدا ناظر القضية إلى أن الجلسة الحالية عقدت للاستماع لأقوالهم حول ما حدث أمامهم وقد أدلوا به في محاضر التحقيق الأولية.