للمرة الرابعة على التوالي تسبب غياب شهود العيان في قضية اتهام عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تأجيلها إلى نهاية الشهر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد عقدت جلسة جديدة للنظر في اتهامات طالت العضوين وهي الاعتداء على شاب بالضرب، تمزيق ملابسه أثناء ضبطه أمام أحد أسواق جنوبي جدة، كما أشارت لائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق، وأكدت فيها قيام عضوا الهيئة باستيقاف مواطن وذلك باعتراض مركبته بجوار أحد المجمعات التجارية، وترجل أحدهما وطلب من الشاب هويته قبل أن يعتدي عليه بالضرب، ما أدى لإصابته بكدمات من جراء ذلك، فيما تعرضت ملابسه للتمزق إثر تلك المشاجرة. بدأت الجلسة بمثول المتهم الأول أمام ناظر القضية وبادره بسؤال عن وجود أي أقوال أو معلومات يريد إضافتها للقضية، فما كان من المتهم إلا أن واصل إنكاره لكل تلك الاتهامات، مضيفا رصدت مخالفة للشاب بجوار المجمع التجاري، فتم استيقافه وطلب منه إثباته الشخصي، إلا أنه قاومهما مقاومة شديدة قبل أن يبادر بالهرب من يد رجل الأمن المرافق لعضوي الهيئة رافضا الصعود إلى مركبة الهيئة. عند ذلك سأل القاضي الشيخ الدكتور سعد المالكي، المتهم الأول عن رده حول شهادة الشهود والذين أكدوا تعرض الشاب للضرب، فأجاب «إن أقوال الشهود غير صحيحة»، وعند ما سأله القاضي عن استمراره في عمله أو إيقافه، أكد المتهم أنه على رأس العمل وتم نقله إلى لجنة مكافحة التسول. بعد ذلك مثل المتهم الثاني مجيبا على أسئلة القاضي، سأله عن الاتهامات الموجهة له بالاعتداء على مواطن، فأنكرها مباشرة وأنكر صلته بالشهود، ما دفع ناظر القضية لطلبهم ونادى عليهم، غير أنهم لم يحضروا كما أكد أحد موظفي الدائرة الثالثة بعد أن نادى عليهم عدة مرات للحض، وهو ما تسبب في إيقاف المحاكمة. وبين الشيخ الدكتور سعد المالكي أنه سبق أن تمت مخاطبة مدير شرطة جدة بشأن إحضار شهود العيان في الحادثة وذلك في مطلع شهر محرم الماضي، إلا أنهم لم يحضروا منذ ذلك الوقت رغم عقد أربع جلسات متتالية، وأضاف المالكي ستتم الكتابة إلى الشرطة لإحضار الشهود لتقديم شهادتهم والتي تم تدوينها مبدئيا في محاضر التحقيق، وذلك للإدلاء بشهادتهم حيال القضية المنظورة لدى الدائرة.