استقبل المواطنون الأمر الملكي القاضي بتحويل الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان بسعادة غامرة، واصفين ذلك بالقرار السديد الذي يصب في مصلحة المواطن لسرعة حصوله على مسكن يمتلكه، وفق مايطمح إليه . وأشاد الخبراء العقاريون والمواطنون بالأمر الملكي، مؤكدين أن ذلك سيحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، بحيث لم يكن بإمكان أصحاب الدخل المحدود شراء قطعة أرض نظرا لأسعارها المرتفعة في ظل القوائم الكبيرة التي تنتظر المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية لسنوات طويلة. ووصف مدير إحدى المؤسسات العقارية في جدة ماهر الأحمدي الأمر الملكي الكريم بتحويل منح البلديات إلى وزارة الإسكان بالقرار الأمثل للإسراع في توفير المساكن للمواطنين، والحد من الارتفاع المبالغ فيه الذي وصلت إليه قيمة الأراضي. ووصف الأحمدي إسناد تنفيذ البنية التحتية للأراضي إلى وزارة المالية بالناجح؛ وذلك لترك وزارة الإسكان تتحرك بأسرع وقت، لتخطيط وتوزيع المنح، والبعد عن الازدواجية في العمل بين الوزارات المختلفة وتوقّع الأحمدي أن تنخفض أسعار الأراضي بعد الأمر الكريم؛ وذلك يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول. من جهته، أكد العقاري محمد العمري أن المؤسسات التمويلية، وشركات الإقراض، والبنوك مطالبة بسرعة إقراض طالبي القروض الخاصة ببناء المساكن، في ظل توفير وزارة الإسكان أراض مطورة تنفيذا للأمر الملكي. وأضاف أن الأ مر الملكي أتى منظما لتوفير عاملي الجودة والسرعة من خلال تقسيم المهام بين وزارات الإسكان، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، فيما يخص كل وزارة منها، من حيث تنفيذ البنى التحتية، وتقسيم المخططات وتسليمها لوزارة الإسكان، وهي أمور ستجعل مخططات المنح مدنا سكنية في القريب العاجل من جهة، وستكون سببا في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي من جهة ثانية. بدوره أكد المطور العقاري في جدة المهندس سعود الحبابي أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أصدر أمرا لايختلف عن كل الأوامر التي سبقته لأن هدفها واحد هو سعادة المواطن، وتوفير الاستقرار له ولأسرته، مضيفا أن تحويل أراضي المنح لوزارة الإسكان يخدم المواطن، ويساهم في حل أزمة الإسكان، كما أنه يحمي المواطن من الشراء في المخططات العشوائية التي قد تجعله يقع ضحية للصوص الأراضي من خلال تسليمه أرض مملوكة له بصك شرعي خاضعة للتطوير والإشراف المباشر من وزارة الإسكان. وعن تأثير القرار على أسعار الأراضي، أوضح الحبابي أن هناك تأثيرا على الأراضي الواقعة في المناطق النائية، مستبعدا أن يكون هناك انخفاض في أسعار الأراضي التي تتوسط المدن، وتظفر بالخدمات. من جانبه، أكد مصدر مطلع في وزارة الإسكان أن الوزارة طرحت عددا من المواقع المرشحة للبناء مضيفا بأنها تعكف حاليا على وضع عقود إطارية للاستفادة من الوقت لإنجاز البنية التحتية في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن المشاريع القائمة حاليا ستستمر حتى الانتهاء منها بعد تسليم عدد منها، مضيفا أن نص توجيه خادم الحرمين الشريفين يتضمن استمرار وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية للمواطنين حتى تنتفي الحاجة الملحة، وسيحدث هذا الأمر توازنا في سوق الإسكان في المملكة.
