أكد مستثمرون عقاريون أن الأمر الملكي بنقل الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان يحقق تنظيم الجهود في توفير المنح للمستفيدين. واقترح العقاريون أهمية وضع وزارة الإسكان لاستراتيجية عمل لسرعة تحقيق الأهداف المرجوة . أكدت نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الشورى الدكتورة لبنى الأنصاري أن قرار ولي الأمر أحد أهم القرارات التي تعنى باستقرار المواطن والأسرة السعودية، ويؤكد بما لايدع مجالا للشك على بصيرة نافذة، وقيادة تستشعر احتياجات المواطنين، وتستجيب لهم من خلال التعاون بين الأجهزة الحكومية، والوزارات المختلفة. مشيرة إلى أن القرار يتخطى كل العقبات البيروقراطية بين الجهات المعنية. ويرى المستثمر العقاري عبد الرحمن المطوع أن الأمر السامي يأتي مكملا لأوامر سابقة، كان فيها إشكالية وجود جهات أخرى مرتبطة بإتمام الإجراءات كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ولكن مع التوجيه الحالي بمنح وزارة الإسكان صلاحيات اعتماد المخططات سيساهم حتما في الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق ضخ الأراضي الجاهزة والوحدات السكنية للمستفيدين، ويمنح الأفراد مرونة في الحصول على منح الأراضي، وقد تواجه وزارة الإسكان في بداية الأمر تكدسا في الأعمال والمهام الأمر الذي يحتم عليها رفع مستوى أداء الكوادر البشرية المتخصصة لديها، والاستعانة بشركات استشارية لمساندتها في تحقيق الاستفادة من تسليم المنح للمواطنين، واقترح أن تبدأ وزارة الإسكان في وضع خطة استراتيجية للأعمال لتحقيق السرعة في الإنجاز . وأشارت إزدهار باتوبارا الخبيرة العقارية إلى أن الأمر إيجابي لتركيز جهة واحدة بالقرار والتنفيذ يصب في مصلحة الاستفادة من المنح التي تيسر على المستفيدين السكن الملائم. متوقعة أن تشهد أسعار العقار سواء الأراضي أو الوحدات السكنية انخفاضا في أسعارها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد أن يتم التطبيق، وتوفير المنح السكنية المتوفرة بها كافة الخدمات الأساسية .
