تنظيم ل1.2 مليون عامل وقوانين وعقود لمنع التخلف

أكدت وزيرة الخارجية البنجلاديشسية ديبو موني أن التوجيه الملكي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمقيمين لتصحيح أوضاعهم فرصة تاريخية لجميع المقيمين لاستعادة وضعهم القانوني والعيش في المملكة بحرية وفق القواعد التي وضعتها السلطات السعودية. وقالت وزيرة الخارجية البنجلاديشية في تصريحات ل«عكاظ» إن السلطات البنجلاديشية تعكف حاليا لوضع ضوابط للعمالة البنجلاديشية في المملكة التي تقدر بمليون ومائتي ألف عامل للتأكد من وضعهم القانوني، وفي نفس الوقت وضع قوانين للعمال الجدد الذين يرغبون في السفر للمملكة وفق قواعد جديدة تأهيلية وبرامج تدربيبة على أعلى المستويات والتركيز على العمالة المؤهلة وليس العمالة غير المدربة والتي يتم إرسالها عشوائيا، بهدف منع التخلف.
وأوضحت الوزيرة أن التوجيه الملكي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر جاء في الوقت المناسب وسيساهم بقوة في حل مشكلة المخالفين لأنظمة الإقامة. وأفادت أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليس حريصا فقط على رفاهية المواطنين بل على جميع المقيمين في المملكة، خاصة الجنسية البنجلاديشية التي تعيش في أراضي المملكة وتنعم بخيراتها، مطالبة جميع المقيمين البنجلاديشيين الاستفادة من هذا القرار لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وطالبت الوزيرة التي شاركت في اجتماع مجموعة الاتصال الإسلامية في جدة أمس جميع المقيمين من الجالية البنجلاديشية باحترام جميع القوانين الصادرة من السلطات في المملكة المتعلقة بأنظمة الإقامة وتصحيح أوضاعهم بشكل سريع، مشيرة إلى أن التوجيه الملكي ينم عن حرص القيادة السعودية على إنهاء مشاكل المخالفين لأنظمة الإقامة وإعطائهم الفرصة كاملة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن حكومة بنجلاديش تنظر بكل تقدير لهذا القرار والذي جاء في الوقت المناسب رافضة أية سلوكيات من قبل المقيمين تسيء إلى قوانين المملكة.