أكد وزير المغتربين وقيادات سياسية وبرلمانية يمنية أن قرار خادم الحرمين الشريفين بمنح فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة الثلاثة أشهر سيساهم بقوة في حل مشكلة المخالفين لأنظمة الإقامة. وطالبوا في تصريحات ل«عكاظ» المقيمين اليمنيين بالاستفادة من توجيه خادم الحرمين الشريفين وتصحيح أوضاعهم بشكل سريع، موضحين أن المملكة اتخدت قرارات سيادية، ومهلة التصحيح فرصة أن يعيش المقيمون في المملكة بشكل قانوني. فمن جهته، أوضح وزير المغتربين اليمني الشيخ مجاهد القهالي أن وزارته ستتفاعل مع القرار الملكي وستبذل جهدها في تصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين، مؤكدا أن الملك عبدالله شخصية معروفة بإنسانيته وحريص على أوضاع المقيمين في المملكة الذين يعيشون في المملكة بأمن وأمان مطالبا المقيمين باحترام القوانين الصادرة من السلطات السعودية المتعلقة بأنظمة الإقامة. وأضاف أن وزارة المغتربين تعكف حاليا لوضع أنظمة جديدة للمغتربين تساهم في تذليل المعوقات التي يواجهونها في الخارج، معربا عن أمله أن يعمل الكفلاء على سرعة نقل كفالة المخالفين لنظام الإقامة ومراعاة أوضاع اليمنيين. من جهته، اعتبر أحد مشايخ حرف سفيان الشيخ صغير بن عزيز قرار الملك عبدالله بأنه يمثل فرصة ذهبية للمقيمين اليمنيين، مطالبا المغتربين اليمنيين أن يغتنموا الفرصة ويعملوا على إعادة تصحيح أوضاعهم وحل كافة الإشكالات التي تواجههم. وقال ابن عزيز «ينبغي على المغتربين حل كافة الإشكالات التي تواجههم واحترام القوانين السعودية المتعلقة بالإقامة في المملكة» موضحا أن اليمن يمر بظروف صعبة وعلى الجميع التكاتف لدعم اليمن. وأعرب عن أمله أن تستمر المملكة في تقديم الدعم لليمنيين لكي يخرجوا من أزمتهم الاقتصادية الراهنة لكي يعم الاستقرار والأمن باليمن. من جهته، قال البرلماني اليمني الشيخ محمد الحزمي إن قرار خادم الحرمين يمثل فرصة تاريخية لليمنيين المقيمين لتصحيح أوضاعهم وعلى المقيمين في المملكة الاستفادة من الفرصة وسرعة تصحيح أوضاعهم القانونية. أما المحلل السياسي نجيب غلاب اعتبر أن قرار خادم الحرمين الشريفين حكيم ويهدف لمساعدة المقيمين للاستمرار في العمل في المملكة بشكل قانوني، موضحا أن المملكة اتخذت قرارات سيادية حول العمالة المقيمة في المملكة وعليها الاستفادة من القرار الملكي لكي تعيش بشكل قانوني.
