رغم القرارات الصادرة والتي تنص على منع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، إلا أن الطبيعة الاحتكارية لازالت غالبة على السوق في الكثير من المجالات. ويطالب الاقتصاديون بضرورة إعادة النظر في نظام الوكالات الحصرية وتقديم خيارات متعددة لاستيراد السلع من الخارج بأسعار عادلة والالتزام بمعايير الجودة.