تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعات دورتها الرابعة عشرة بالرياض خلال الفترة 12-14/06/1434ه. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس أن من بين المواضيع التي سيناقشها الجانبان خلال الاجتماعات موضوع الاستثمارات السعودية في مصر، إذ تولي الجهات المختصة بالمملكة اهتماماً كبيراً بهذه الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حجمه في العام الماضي 2012 م نحو 18 مليار ريال، والتسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار في البلدين. وسيتزامن مع انعقاد اللجنة انعقاد مجلس الأعمال السعودي المصري، الذي يعد أحد حلقات الوصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وسيعقد الجانب السعودي في اللجنة اجتماعاً تنسيقياً السبت المقبل بمقر وزارة التجارة والصناعة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومجلس الغرف السعودية للإعداد لهذه الاجتماعات. إلى ذلك أكد سفير جمهورية مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب أن قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة المستثمرين السعوديين من تهمة التلاعب بالبورصة المصرية قرار وحكم توقعناه مؤكدا أن أبوابنا مفتوحة لكافة المستثمرين العرب خاصة السعوديين منهم، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة والمقرر عقدها في الرياض بتاريخ 22 أبريل من الشهر الجاري سيركز على زيادة الاستثمارات بين البلدين والتي لاتتجاوز 5 مليارات ريال. وأفاد أن الحكومة المصرية تعلن ضمان مثل هذه الاستثمارات. وقال: أنه مازلنا ولازلنا نعلن على اهتمامنا بالمستثمرين السعوديين ونرحب بهم للاستثمار في مصر. يشار إلى أن اللجنة السعودية المصرية تعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وتعنى بتطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المهمة وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين الشقيقين.
