تمسك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بالأدلة والقرائن ضد تسعة متهمين من خلية 22 بالتورط في التخطيط والتدريب لتنفيذ أنشطة إرهابية داخل المملكة، بعد إنكارهم عددا من التهم. ومثل أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس 9 متهمين 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 21، 22 في جلسة خصصت لتقديم الإجابات على التهم وعرض الاعترافات المصدقة على المدعى عليهم، وكان جميعهم موقوفين عدا واحد منهم يحاكم مطلق السراح، وحضر الجلسة بعض ذوي المتهمين ووكلائهم الشرعيين. وأنكر المتهمون التسعة في إجاباتهم المقدمة بشكل كتابي، اعترافاتهم المصدقة شرعا، وأجمعوا على أن ما وافق إجابتهم المقدمة على التهم المنسوبة إليهم هو الصحيح وغير ذلك ليس بصحيح. وشهدت الجلسة تقديم أحد المدعى عليهم إجابته في 18 ورقة، موضحا لناظر القضية أنه لم ينكر الاعترافات المصدقة شرعا ولكن لا يعني أنها جميعها صحيحة وأن الصحيح ما وافق إجابته على التهم المنسوبة له. وكان رد المدعي العام حول ما تقدم به المدعى عليهم بتمسكه بجميع ما قدمه من تهم ضد المدعى عليهم، مطالبا ناظر القضية بالعودة للائحة الدعوى المتضمنة للأدلة والقرائن التي تدين المدعى عليهم. وتعد أبرز التهم التي وجهها المدعي العام لخلية ال 22 والتي تضم 21 سعوديا وواحدا من البحرين، اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة «الهالك يوسف العييري»، دعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، الاستعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، تشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها، تدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، إيواء أشخاص مطلوبين أمنيا ونقلهم وإخفاؤهم، مقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، حيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار بها بلا ترخيص بقصد الإفساد، تجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية، الخروج إلى مواطن القتال والفتنة والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية.
