بعد مفاوضات شاقة استمرت عشرة أيام في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، منعت إيران وكوريا الشمالية وسورية، الدول الثلاث الخاضعة لعقوبات دولية، تبني مشروع معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التي تدر سنويا ثمانين مليار دولار. وسيعرض تحالف من عدة دول نص المعاهدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلدا حيث يفترض أن يتم تبنيها بأغلبية الثلثين. وقالت كبيرة المفاوضين البريطانيين جو أدامسون «هذا ليس فشلا. إنه نجاح مؤجل لفترة ليست طويلة». وأضافت أن معاهدة جيدة وقوية عرقلتها جمهورية كوريا الديمقراطية (كوريا الشمالية) وجمهورية إيران وسورية. لكن معظم الناس في العالم يريدون تنظيما (لتجارة الأسلحة) وهؤلاء هم الأصوات التي نحتاج إلى سماعها. وانتقدت منظمة العفو الدولية بعنف موقف الدول الثلاث بينما رأت آنا ماكدونالد من منظمة «أوكسفام» غير الحكومية أن العالم بات رهينة إرادة ثلاث دول. وكانت كل الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، مستعدة للموافقة على المعاهدة التي بدأت المفاوضات بشأنها في 2006. وتشمل هذه المعاهدة الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996، الدبابات والآليات المصفحة ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل والطائرات القتالية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وراجمات الصواريخ إلى جانب الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وهي تهدف إلى إلزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الأسلحة.