فشلت الدول الاعضاء في الاممالمتحدة بعد عشرة ايام من المحادثات في التوصل الى اجماع لاقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة الاسلحة التقليدية بسبب رفض ايران وسوريا وكوريا الشمالية النص المقترح. وبعدما جددت الدول الثلاث، الواحدة تلو الاخرى، مرتين تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، قال رئيس المؤتمر، الدبلوماسي الاسترالي بيتر وولكوت انه "ليس هناك من اجماع على اقرار هذا النص". وايدت دول عدة بينها الولاياتالمتحدة وكذلك الاوروبيون والقسم الاكبر من دول افريقيا واميركا اللاتينية مقترح كينيا باحالة النص الى الجمعية العامة للامم المتحدة لتبنيه في اقرب وقت. وكانت الجمعية العامة اوردت هذا الاحتمال عندما اصدرت في ديسمبر قرارا بالدعوة لعقد المؤتمر. ويمكن للجمعية ان تنظر في الملف ابتداء من الاسبوع المقبل مع وجود فرصة لتبنيه باغلبية ثلثي الاعضاء اي 130 من اصل 193. واقترحت المكسيك مدعومة من دول افريقية واميركية جنوبية (نيجيريا وكوستاريكا وتشيلي وكولومبيا) اقرار المعاهدة على الرغم من الاعتراضات الثلاثة الا ان هذا الاقتراح عارضه المندوب الروسي بشدة. وقال المندوب الروسي ان "هذا التلاعب بالاجماع (اللازم) غير مقبول على الاطلاق، روسيا ترفضه". عندها اقترحت كينيا وايدتها في ذلك بريطانيا ودول اخرى ان يحال النص الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره هناك. واعربت المندوبة البريطانية جو ادامسون عن "خيبة املها" لعدم اقرار النص، مؤكدة ان "كوريا الشمالية وايران وسوريا منعت اقرار معاهدة جيدة ومتينة، لكن غالبية الدول تريد تشريعا" ينظم تجارة الاسلحة التقليدية. واضافت "سنحيل النص الى الجمعية العامة في اسرع وقت ممكن، هذا ليس فشلا ولكنه نجاح مؤخر". وقال ممثل فرنسا جان-اوغ سيمون-ميشال ان التعطيل صادر من بلدان مشمولة بعقوبات وهي تسعى الى الافلات من "التزاماتها الدولية". وقال "المهم ان كل الدول الاخرى توصلت الى الاجماع على نص متين وطموح". واعرب الامين العام للامم المتحدة عن "خيبة امل عميقة ازاء هذا الفشل"، واعتبر ان مشروع المعاهدة "متوازن"، معربا عن امله في ان تواصل الدول الاعضاء جهودها لتنفيذها في "اقرب وقت ممكن". وقال ممثل الولاياتالمتحدة توم كانتريمان ان النص "يتفق مع الهدف الاميركي في التوصل الى معاهدة فعالة، متوازنة، وقابلة للتطبيق". وبدأت مناقشة المعاهدة قبل اكثر من سبع سنوات وانتهت جلسة المفاوضات السابقة كذلك بالفشل في يوليو. وقالت آنا ماكدونالد من منظمة "اوكسفام" غير الحكومية ان "العالم بات رهينة ارادة ثلاث دول"، ولكنها اضافت "المعاهدة ستصبح حقيقة، انها مسألة وقت". من جهتها، أعربت دولة الكويت التي ترأس المجموعة العربية في الأممالمتحدة خلال شهر مارس الجاري عن الأسف الشديد لعدم قبول المقترحات العربية في النص النهائي لمسودة معاهدة تجارة الأسلحة التي نوقشت خلال الأيام العشرة الماضية. جاء ذلك في بيان لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة ألقاه السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي الليلة قبل الماضية ضمن فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة الختامي. وأوضح العجمي أن النص النهائي للمسودة لم يلب المقترحات التي من شأنها أن تجعل المعاهدة قوية ومتوازنة وفعالة وترسي لمنظومة دولية جديدة لتنظيم الاتجار بالأسلحة التقليدية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها. وشدد على أن المجموعة ترى أن نص المعاهدة المقترح يتضمن عبارات ومصطلحات ينقصها التعريف الدقيق ويترك آلية التقييم والتنفيذ للسلطات الوطنية للدول المصدرة دون أن يقيدها بالتنفيذ الأمين والموضوعي وغير المسيس طبقا للصكوك الدولية ذات الصلة. وتعهد بأن تواصل المجموعة طرحها لتلك المبادئ الأساسية التي تهدف إلى صيانة السلم والأمن الدوليين واحترام القانون الدولي على أسس موضوعية. وأعرب عن استغراب المجموعة العربية من استبعاد النص النهائي رفض الاحتلال الأجنبي على الرغم من انه إخلال صارخ بالسلم والأمن الدوليين ويتناقض مع القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص. وأضاف أن من المقترحات العربية التي لم تؤخذ في الاعتبار أيضًا التأكيد على ربط دخول المعاهدة حيز النفاذ بشرط مصادقة عدد كاف من الدول عليها علمًا بأن مصادقة كبريات الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة للسلاح ستسهم في فعالية المعاهدة والإشارة إلى ضرورة أن تكون بلاغات الدول الأطراف في المعاهدة طوعية.