حالت ايران وسورية وكوريا الشمالية دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية والتي يصل حجمها الى 70 بليون دولار مجادلة بأنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظراً على مبيعات الاسلحة الى الجماعات المتمردة. وللالتفاف على هذه العرقلة أرسل السفير البريطاني لدى الاممالمتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الى الأمين العام بان جي مون وطلب منه بالإنابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى بأن يسارع الى تقديمه الى إقتراع في الجمعية العامة. وقال دبلوماسيون بالاممالمتحدة ان الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة قد تطرح مشروع المعاهدة في إقتراع بحلول يوم الثلاثاء. وقالت جوان آدمسون رئيسة الوفد البريطاني "جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية... معظم الناس في العالم يريدون تنظيم (تجارة الاسلحة) وتلك هي الاصوات التي يجب الاستماع اليها." وبدأت الدول الاعضاء بالاممالمتحدة الاجتماع الاسبوع الماضي في مسعى أخير لانهاء سنوات من المناقشات والتوصل لمعاهدة دولية ملزمة لتنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية عبر الحدود. وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قال لقناة (برس تي.في.) التلفزيونية الايرانية ان طهران تدعم معاهدة تجارة الاسلحة. لكن سفير ايران لدى الاممالمتحدة محمد خزاعي أبلغ المؤتمر انه لا يمكنه أن يقبل المعاهدة في صيغتها الحالية، مضيفاً "إنجاز مثل هذه المعاهدة اضحى بعيد المنال بسبب عيوب وثغرات قانونية كثيرة... انه لأمر يبعث على عميق الاسف انه جرى تجاهل جهود حقيقية لدول كثيرة من اجل معاهدة قوية ومتوازنة ولا تنطوي على تمييز". وردد السفير السوري بشار الجعفري المخاوف الايرانية قائلاً انه ايضاً يعترض على حقيقة ان مشروع المعاهدة لا يحظر مبيعات الاسلحة الى الجماعات المتمردة، معرباً عن أسفه أن "مخاوفنا دولنا لم تؤخذ في الاعتبار" وعبر مندوب كوريا الشمالية عن شكاوى مماثلة ملمحاً الى انها معاهدة تنطوي على تمييز وقائلاً "هذه "المعاهدة" ليست متوازنة"، واشتكت الهند وباكستان ودول اخرى من ان المعاهدة تحابي مصدري الاسلحة وتضع عوائق امام مستوردي الاسلحة. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه لعدم الاتفاق على مسودة معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية بعد اعتراض إيران وسورية وكوريا الشمالية على صيغتها، بخاصة أنه كان من الممكن أن تضع معايير مشتركة فعالة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية. ونظراً لأهمية القضايا المطروحة، عبر بان عن أمله بأن تواصل الدول الأعضاء استطلاع سبل التوصل إلى المعاهدة الدولية، مؤكداً شعوره بالتفاؤل الناجم عن العزم المشترك على فعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وإذا أعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة فانها ستحتاج الي ان توقعها وتصدق عليها 50 دولة على الاقل لكي تدخل حيز التنفيذ.
