فيما أصرت القوى السياسية المصرية على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء قرار الرئيس المصري بعزل النائب العام السابق يواصل العديد منها وفي مقدمتها جبهة الإنقاذ الحشد لمليونية تنظمها اليوم أمام دار القضاء العالي تحت شعار «ما بنتهددش» للتأكيد على حق التظاهر السلمي ورفض ضبط وإحضار النشطاء السياسيين على خلفية أحداث المقطم يوم الجمعة الماضي. حيث أعلنت حركة شباب الثورة مشاركتها في التظاهرات، تحت شعار «ما بنتهددش»، أمام مقر مكتب النائب العام، لإجباره على التنحي عن منصبه. وطالبت إحالته للتحقيق بتهمة الفساد السياسي واستخدام منصبه القضائي لخدمة جماعة الإخوان وحمايتها، وتلفيقه القضايا للنشطاء السياسيين والإعلاميين، على حد قولها، مؤكدة أن النائب العام الحالي «فاقد الشرعية». من جانبها أعلنت هيئة قضايا الدولة، التي تعتبر وكيلاً عن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل، أنها سوف تدرس الحكم الصادر، بشأن بطلان قرار عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وأوضح مصدر قضائى بالهيئة أمس أن الحكم لم يصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة، وبمجرد وروده سوف يقوم عدد من مستشاري الهيئة بدراسة الحكم وحيثياته. على صعيد آخر اقتحم مجهولون يستقلون سيارة نقل، ميدان التحرير في الساعات الأولى من صباح امس، حيث قاموا بإشعال النيران في خيام المعتصمين المتواجدين بالحديقة الوسطى للميدان وذلك بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها. وأصيب اثنان من المعتصمين بالرصاص وجرح آخران، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني بواسطة إحدى سيارات الإسعاف.