35% يعملون بنظام التستر ومخالفة الأنظمة

أكد المختص في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالقبض على العمالة المخالفة وترحيلها، جاء ليعالج مشكلة حقيقية تدعمها الأنظمة، موضحا أن ذلك سيساعد في تنقية سوق العمل من المخالفين.
وقال «يجب أن تقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة»، وهي تقتضي مكافحة جميع أنواع المخالفة للنظام والتي تتسبب في وجود كم هائل من العمالة السائبة والمتستر عليها في البلد، ما تسبب في وجود ما يقرب من 10 ملايين أجنبي في المملكة ، يعتقد أن 35 في المئة يعملون بنظام التستر، ومخالفة الأنظمة.
وزاد البوعينين أن القرار جاء ليعالج مشكلة حقيقية على أسس قانونية تدعمها الأنظمة، وأهم أدوات المعالجة أداة الترحيل التي ستساعد في تنقية سوق العمل من المخالفين. واستطرد أنه قد تكون هناك آثار جانبية للقرار على قطاع الأعمال، إلا أنها آثار مؤلمة تحقق المصلحة العامة كمشرط الجراح الذي يستخدمه الطبيب لمعالجة الجسم.
وبين أنه بالرغم من الآثار الجانبية لكنها ستكون مؤقتة على أساس أن سوق العمل سيتجاوب مع هذه الأنظمة سريعا، ويعيد تأهيل مكوناته.
وتمنى البوعينين أن يرتبط الترحيل بجميع المخالفات التي تضر بأمن واستقرار واقتصاد المملكة، حتى وإن كان مرتكبوها يعملون بطريقة نظامية.
وأفاد أن القرار سيساعد في خفض عدد العمالة المخالفة والسائبة والتستر، وهذا سيؤدي إلى خلق مزيد من الفرص والوظائف للسعوديين، وهذا ما يساعد على معالجة البطالة في المملكة.