تستحوذ بسطات الفواكه والخضار على مساحات واسعة من المواقع الحيوية في العاصمة المقدسة، يروج من خلالها مخالفو أنظمة العمل والإقامة لسلع مضروبة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تشكل خطرا على كل من يتناولها، فضلا تسببها في إرباك حركة السير، ما يتطلب تحرك الجهات المختصة سريعا لضبطها ومعاقبة كل من يقف وراءها وفقا للأنظمة. وتذمر سالم المحمدي من انتشار بسطات تروج للخضار والفواكه في مواقع حيوية في العاصمة المقدسة، مشيرا إلى أنها تبيع سلعا فاسدة ومضروبة بأشعة الشمس، ما يفاقم أخطارها على المستهلك. وبين أن أضرار أولئك المخالفين لا تقتصر على ترويجهم منتجات تالفة، بل يسهمون في إرباك حركة السير من خلال البسطات والعربات المتحركة التي يستخدمونها في عرض سلعهم. وعزا المحمدي انتشار بسطات الخضار المضروبة في الطرق والشوارع الحيوية في مكةالمكرمة إلى غياب الرقابة وتساهل الجهات المعنية في التعامل معها، مطالبا بتعقب أولئك المخالفين وتطبيق الأنظمة فيهم. إلى ذلك، نبه سلطان المالكي إلى انتشار الباعة الجائلين في أروقة العاصمة المقدسة، مؤكدا أنها تعرض الخضار والفواكه التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتسبب الكثير من الأمراض لكل من يتناولها. وطالب المالكي الجهات المختصة بالتحرك للقضاء على البيع العشوائي غير الصحي، ملمحا إلى أنه من غير المعقول ترك العمالة تعبث بأرواح الناس دون حسيب أو رقيب. من جهته، كشف صالح الغانمي أن غالبية المنتجات الزراعية التي يعرضها أولئك المخالفون من محاصيل المواسم الماضية، وبعضها تالف لسوء التخزين، مشددا على أهمية وضع حد لهم ومحاسبتهم لحماية المستهلكين. وحمل الغانمي الأهالي جزءا من مسؤولية انتشار الباعة الجائلين من خلال الشراء منهم وتشجيعهم على الاستمرار في نشاطهم المخالف، مشيرا إلى أن للباعة الجائلين أخطارا صحية واقتصادية وأمنية على المجتمع. وأفاد الغانمي أن أولئك الباعة ينتشرون في المواقع الحيوية في العاصمة المقدسة مثل الميادين العامة وقرب المساجد والمدارس والدوائر الحكومية، والأسواق، ملمحا إلى أن الحد من انتشارهم مسؤولية مشتركة بين الاهالي والأجهزة المختصة. وعلى خط مواز، أكد المتحدث الإعلامي في جوازات منطقة مكةالمكرمة المقدم محمد الحسين أن الجوازات تنظم حملات متواصلة لمتابعة الباعة المتجولين، مؤكدا أن هناك تعاونا بين إدارة الجوازات والشرطة وأمانة مكةالمكرمة لمتابعة أوضاع المخالفين والعمالة المجهولة والباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.