دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع أعمال الدورة ال126 للمجلس برئاسة الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية، إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وترأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، كما شارك في الاجتماع أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني. وعبر المجلس في ختام اجتماع أعماله في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخرا في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران، وعدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي. وأشادت دول المجلس في البيان الختامي بموقف مجموعة 5+1 بعدم قبول طلب إيران إدراج مسألة الأوضاع في كل من سورية ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين، معتبرة هذا الطلب تدخلا في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودليلا على استمرار إيران في المماطلة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي. وفيما يتعلق بأمن الخليج، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة. وحول الوضع السوري، استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سورية في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية، مؤكدا أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وصولا إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق. وطالب الأطراف في سورية والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) الهادفة إلى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة. من جهة أخرى، رحب المجلس الوزاري بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها على إفشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية، ومنها إيران، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب، مؤكدا دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها. ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2013م، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهودا دولية للتصدي له صونا لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم. وحول الملفات العربية والإسلامية، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم. أما عن الشأن اليمني، فقد استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من معالي الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفيما يخص، الشأن العراقي، دان المجلس الوزاري الخليجي التفجيرات في العراق، مشددا على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني. كما دان المجلس مجددا القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي.
