كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن اقتراب إحدى الشركات المتخصصة في مجال (الاتصالات) عن رعاية ناديي الاتحاد والأهلي بعد مفاوضات مطولة جمعت الأطراف المعنية طيلة الأسابيع الماضية. وأشارت ذات المصادر إلى أن من أسباب تأخر إعلان توقيع الرعاية يعود إلى الشروط التي وضعها الناديان، وفي مقدمتها رفع سقف الرعاية الجديد إلى 100 مليون ريال لكل ناد منهما، ملوحين بتلقيهما عروضا كبيرة من شركات مماثلة. وألمحت نفس المصادر إلى أن الشركة الراعية استندت في مفاوضتها مع نادي الاتحاد على بند العقد القديم ومفاده أن تكون الأولوية في تجديد عقد الرعاية الجديد لصالحها، حيث أسهم هذا البند في قطع الطريق على الشركات الثلاث الكبرى التي تقدمت بعروضها لرعاية نادي الاتحاد في الفترة المقبلة، حيث لا يحق للاتحاد التفاوض مع أي عروض جديدة إلا بعد شهرين من نهاية عقده القديم. فيما شكلت إدارة النادي الأهلي لجنة متخصصة تضم قانونيين لمناقشة عقد الراعي الرسمي للنادي الذي شارف على الانتهاء، وكان من بين الأعمال الاستثمارية المطروحة الجدية كيفية الاستفادة من الأسماء المحلية والأجنبية التي تمثل الفريق في رفع قيمة العقد في ظل منح الشريك المستقبلي حقه في الاستفادة من نجوم الفريق واستثمارهم مقابل حصة مستقلة عن العقد العام يحصل عليها النادي، كما اشتركا (الأهلي والاتحاد) في مطالبة الشريك الاستراتيجي بالاستثمار في المقرات الجديدة لهما والتي استلمت إدارة الناديين صكوك الأراضي المحددة من قبل أمانة جدة بمساحات شاسعة تصل إلى نحو 1000 متر مربع للنادي الواحد والتي تقع في شرق محافظة جدة وركز الأهلاويون في مفاوضاتهم على ارتفاع مستوى الفريق الأول الذي نجح في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة. إلى ذلك، كشفت مصادر أخرى عن توقف المفاوضات بين إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في (الطيران) وبين أندية محلية أخرى مؤقتا لحين وضوح الصورة أكثر، حيث من المتوقع أن تترك الشركة الراعية حاليا لنادي النصر وتفوز بها شركة تعمل في نفس المجال ، في حين ما زال الراعي الرسمي لنادي الهلال في حالة انتظار أيضا وسوف يتم اتخاذ القرار على ضوء ما تكشفه الأيام المقبلة. عدد من الاقتصاديين قالوا إن مثل هذه العقود لا تخدم الأندية على المدى الطويل، مشيرين إلى أنها عقود رعاية وليست عقودا استثمارية، مؤكدين أن الأندية الرياضية بحاجة إلى شريك استثماري يقوم ببناء المرافق وتقديم الخدمات وتسويق الأنشطة وسلع الأندية التجارية، إلى جانب تمويل تلك الأندية في حال احتاجت إليه خصوصا مع ارتفاع تكلفة عقود اللاعبين وإدارة المشروع الرياضي بشكل عام.
