أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر مطالعته في قضية النائب والوزير السابق ميشال سماحة وطلب فيها اتهام كل من سماحة واللواء علي مملوك بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين سندا إلى مواد تنص عقوبتها على الإعدام.. من جهة ثانية رد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس على النائب ميشال عون فيما يتعلق بداتا الاتصالات فقال: اعتبر العماد ميشال عون أن الوزير مسؤول عن وزارته وأن هناك نصوصا قانونية تحكم التعاطي في هذا الموضوع. إننا لا نريد الدخول في سجال مع أحد ولكن نكتفي بالقول إن المسؤولية هي التزام بالدفاع عن الحق والحقيقة في أي موقع كان، فكيف بالحري عندما يكون المسؤول رئيسا للحكومة وتعطيه النصوص صلاحيات واضحة، صريحة ولا تحتمل أي تأويل.
