يشتكي مواطنون في مدينة بريدة من عدم إفساح المخططات من قبل الأمانة، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات، مؤكدين أن هناك مدا تصاعديا في أسعار تداول العقارات بحسب قولهم ، وفي الوقت نفسه فإن عددا من العقاريين يؤكدون أن إيجارات الشقق سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة. وأجمع عدد من المواطنين أن هذا الإجراء أدى إلى قلة في العرض وزيادة في الطلب، ما أثقل كاهل المواطنين، لافتين أن الأمانة بعدم فسحها المخططات الجديدة ساهم في ندرة العقارات. وعزا المواطنون ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات إلى حزمة من الآليات منها ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد واسمنت وبالتالي يتم تحميل وزارة التجارة المسؤولية إزاء ارتفاع الأسعار فيما ألقى آخرون اللائمة على التجار أنفسهم، موضحين أن جشع تجار مواد البناء سبب رئيس في ارتفاع الإيجارات، لأنهم وفقا لقولهم يستغلون حاجة الناس للسكن ويرفعون أسعار مواد البناء وبالتبعية ترتفع أسعار الشقق السكنية. وفي هذا السياق أوضح رجل الأعمال محمد السحيم رجل أنه وغيره من المستثمرين يعملون بهذا المجال منذ سنوات عدة وقد شهد سوق العقار ارتفاع في الأسعار نتيجة لقلة المخططات السكنية وكذلك غياب الخدمات عن بعض الوجهات ببريدة حيث تم استغلال قلة المخططات من جميع الاتجاهات، إذ أن المقاول يرفع السعر بناء على ارتفاع تكلفة الحديد والأخشاب والاسمنت وأجرة العمالة الأجنبية، لافتا أنه يتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العامل بمقدار 2400 ريال سنوي حيث كل جهة سترفع وبالتالي قيمة العقار سترتفع وهذه نتيجة حتمية متوقعة. من جهته أوضح وليد البريدي أن المواطن يقع بين سندان عدم إفساح العقارات وتجار العقار، واصفا أن عملية فرد العضلات حسب قوله دائما يكون ضحيتها المستهلك. تخطيط الأراضي وتابع أن الأمانة في حال إفراجها عن المخططات السكنية فإن المسألة سوف تختلف تماما، مؤكدا أن مشكلات ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات تقع بالدرجة الأولى على عاتق أمانة المنطقة حيث هي المخولة بعمل وتخطيط الأراضي وإفساحها، داعيا في نفس الوقت إلى تكثيف الجهود للإفساح عن المخططات السكنية في جميع الاتجاهات بحيث يتم عمل موازنة للتمدد العمراني للمدينة. وفي موازاة ذلك علق يزيد المحيميد مدير العلاقات العامة والمتحدث الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بقوله أن إجراءات فسح المخططات داخل النطاق العمراني مستمرة وفق تنظيمات واشتراطات معينة.
