أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن من أسباب الفساد الإداري والرشوة خصوصا، فقد الرقابة القوية الصارمة على المفسدين، مشددا على ضرورة التشنيع على المرتشين وإبراز أحوالهم والكشف عن حقائقهم ليكونوا عبرة لغيرهم حتى تهتم الأمة بأمنها وطمأنينتها ومصالحها العامة، أما هؤلاء فيجب أن يوقفوا عند حدهم وأن ينزل عقوبة تردعهم. ودعا آل الشيخ إلى تأصيل مراقبة الله في النفوس، وتشجيع النزيهين المخلصين والصادقين في أعمالهم الذين أظهروا إخلاصهم واستبان خيرهم ونفروا من هذا الخلق الذميم، لافتا إلى أن تشجيعهم وإكرام ذلك أمر مطلوب حتى يكون المسلم يعلم حقا أن هذا الباطل مبغض لداء النفوس جميعا، وتقوية الأجهزة التي تحارب هذا الداء بكل ممكن لتسلم الأمة من هذا الداء العضال والبلاء الفتاك في المجتمع. أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع فقد طالب بضرورة التشهير بالمفسدين، مرجعا ذلك إلى القاضي الذي يقدر العقوبة الملائمة للجرم الذي ارتكبه، مبينا أن الجلد والحبس والغرامة عقوبات توازي عقوبة التشهير، وبين المنيع أن المتورطين في قضايا الفساد يعتبرون مجرمين يجب أن ينالوا العقوبة الرادعة والزاجرة لهم ولغيرهم. وأكد أن أي تفريط في المسؤولية التي تناط بالشخص تعتبر جريمة في حق ولي الأمر والمجتمع وخيانة وعدوانا وإهمالا تقتضي العقوبة والتشهير خصوصا إذا ترتب عليها خسائر مادية ومعنوية. لكن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك اشترط أن يكون في التشهير مصلحة مرجوة دون تجريح به أو أذى، وقال: «يجوز التشهير إذا كان فيه مصلحة مرجوة فقط، كمصلحة الإبلاغ في الحالات التي يترتب على ترك الإبلاغ فيها ضرر خاص بفرد، وأكد أن يكون الضرر عاما بالجماعة، فينبغي الإبلاغ عن أموال الفارين من مرتكبي الجرائم، الذين يخشى من تركهم حصول الضرر العام»، موضحا أن الشريعة الإسلامية أباحت كشف ستر هؤلاء في هذه الحالة نظرا لما تدعو إليه الضرورة، فلزم أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، بحيث لا يكشف من أسرارهم إلا القدر الذي يؤدي إلى المصلحة المرجوة منه وبأسلوب بعيد عن التجريح والتشهير، بل بأحسن لفظ وأجوده، وخلص المبارك إلى «أن التشهير بالمستهترين بالأموال العامة والمختلسين لها لا يكون إلا بهذا الشرط، أما أن يشهر برجل والقضاء لم يقل كلمته بعد، فهذا لا يجوز».
