البلدي يوقف مشروع كاميرات الشوارع

اعترض بلدي العاصمة المقدسة على تركيب الأمانة 5000 كاميرا ذكية في شوارع مكة المكرمة والتقاطعات لمراقبة الخدمات البلدية وكل ما يحدث في شوارع العاصمة المقدسة وميادينها، متهما الأمانة بتعدي صلاحياتها.
وقال الدكتور محمد الصبان عضو المجلس «إن هذا المشروع لا ينفذ ولا يعرض على المجلس لأنه لا يخص الأمانة، فنحن لسنا جهات أمنية». فيما ذكر خالد أبو حفاش عضو المجلس أنهم يرغبون في تحويل تكاليف هذا المشروع إلى تقديم خدمة للمواطنين الذين هم في حاجة فعلية اليها أو شراء سيارة للمجلس بجزء منها ليتمكن من تنفيذ مهماته وجولاته بها.
وكان مساعد أمين العاصمة المقدسة للاستثمار قد عرض مشروع تركيب 5000 كاميرا في شوارع مكة المكرمة وميادينها على أعضاء المجلس البلدي بكلفة تبلغ 17 مليون ريال، مبنيا أن هذه الكاميرات سوف تحقق عائدا ماديا للأمانة يصل لنحو 40 مليون ريال سنويا، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات يمكنها استرجاع ما صورته خلال عشر سنوات.
فيما تمت الموافقة على مطالبة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد العميري الذي ترأس الجلسة بإقامة ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل تضم عددا من أعضاء المجلس ولجنة الاستثمار في الأمانة لدراسة هذا المشروع ومدى جدواه، ومن ثم تعرض ما تتوصل له على المجلس في الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية، ورأى أنها ناقصة مطالبا الأمانة بمنحهم المزيد من الصلاحيات وخاصة باطلاعهم على المشاريع الكبيرة التي تنفذ في نطاقهم ومنحهم ميزانية مستقلة خاصة بالحي الذي يعمل به.
كما ناقش المجلس زيارة لجنة التواصل لحي الشوقية واتهم الأمانة بعدم إبداء أي اهتمام لما تقدمه لجنة التواصل، فيما ردت الأمانة على اتهام المجلس البلدي على لسان رئيس بلدية الشوقية المهندس بندر قباني بقوله «إن العمل يحتاج إلى وقت، وقد رصدنا جميع الملاحظات مع اعضاء المجلس حيث لن يتم تنفيذ مشروع دون دراسة»، مشيرا إلى أن الامانة تتابع جميع الملاحظات، وتم تغريم عدد من المقاولين الذين تجاوزوا النظام بمبالغ تصل إلى 70 الف ريال.
وفي نفس السياق رفض المجلس الموافقة على مخطط دار السلام متهما الامانة بإخفاء ملفه، وطالب المجلس على لسان العضو الدكتور محمد الصبان بضرورة اطلاع المجلس على كامل ملف المخطط، فيما ردت الأمانة على لسان المهندس عمار قاضي بأن الإشكالية تكمن في كبر حجم الملف وكونه سياخذ وقتا طويلا.