نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ما تناوله البعض من أنه منع أعضاء المجلس البلدي من ممارسة حقهم في مناقشة مشروع الإسكان الميسر، ورفض التسليم بأنه طلب منهم استثناء هذا الملف من النقاش. وأكد أمين العاصمة المقدسة في حديث ل«عكاظ» عدم وجود استثناءات في المواضيع المطروحة من المجلس البلدي، مضيفا «ناقش الأعضاء مشروع الإسكان الميسر، واعتماد المخطط المعد لهذا المشروع، بعد أن أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم التي ستباشر الشركة المطورة في تنفيذها، ولا يجب أن يفهم حديثي عكس ما أقصد». وقال الدكتور أسامة البار «بينت للأعضاء أن هناك خطابا من وزير الشؤون البلدية والقروية يستثني نظام الشركة من رقابة المجلس البلدي، وأقصد بذلك أن الشركة كشركة ليست من اختصاصات المجلس البلدي، وأؤكد أن مناقشة مشروع الإسكان الميسر وغيره من المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها الأمانة من صلاحيات المجلس البلدي الممنوحة له من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية منذ أكثر من أربعة أعوام». وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن شركة واحة مكة إحدى شركات البلد الأمين للتطوير العمراني، وتتولى حاليا تنفيذ مشروع الإسكان الميسر للمواطنين في حي أم الجود، وهو المشروع الذي خصص لذوي الدخل المحدود، حيث يباع 2500 شقة بسعر يراوح ما بين 150 ألفا إلى 250 ألف ريال للشقة الواحدة، أما بقية الشقق فتباع بسعر السوق، ويشمل المشروع منطقة تجارية وحدائق ومركزا اجتماعيا ومرافق صحية وتعليمية. وكان أعضاء المجلس البلدي انتقدوا إجراءات الأمانة حول تعاطيها من المشروع، مؤكدين وجود مشكلة في الصك كون المحكمة همشت صك تملك الشركة، وذكرت أن صورة الصك غير مطابقة، مطالبين الأمانة بتصحيح هذا الخطأ. فيما وجه رئيس المجلس البلدي الدكتور عبد المحسن آل الشيخ انتقادا لاذعا لعدد من إدارات أمانة العاصمة المقدسة، واتهمها بتعطيل الرد على استفسارات المجلس على معاملات المواطنين، داعيا أمين العاصمة المقدسة إلى محاسبة أي موظف يتسبب في ذلك، مستندا على نظام المجلس البلدي الذي ينص على ألا يتجاوز الرد سبعة أيام.