لا أحد فوق القانون

رأي في الحدث

بعد أن تتأكد المعلومة وتوثق الوقائع وتتثبت الجهات المسؤولة من الحقائق المتعلقة بالقضية، فإن تطبيق القانون على الجميع دون النظر لأي اعتبارات أخرى هو السبيل الأعدل والأسلم والأقوم لحماية حقوق الأفراد والمجتمع من أخطاء من يرتكب مخالفة، إما جهلا أو عمدا.. وقرار خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بإغلاق مصنع حديد الراجحي في محافظة جدة، بعد ثبوت عدم التزامه بالاشتراطات البيئية والتثبت من حجم الضرر الواقع على السكان في المنطقة، يأتي في هذا السياق؛ ليؤكد أن الجميع متساوون أمام النظام، وأن الالتزام بالقوانين والشروط والمواصفات المتعلقة بأي نشاط هو الحماية الأساسية والنظامية لأي منشأة أو جهة من الملاحقة قانونيا، وأن التهاون أو التفريط في الالتزام بالأنظمة يوجبان معاقبة المخالفين بما يردعهم، ويحول دون تكرار الفعل الموجب للعقاب المستحق، وأن مخالفة الأنظمة والقوانين تستدعي العقاب المنصف الذي يحمي الجميع من أنفسهم، كما يحمي الآخرين من أخطائهم.
وهيئات المجتمع وأفراده ومؤسساته كلها مطالبة بالوقوف في مواجهة الأخطاء بما تستحق من حزم وتطبيق حتى لا تتمدد.