وضعت زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي علامات استفهام في الشارع السياسي المصري، وكذلك الإقليمي، فيما إذا كانت هذه الزيارة مقدمة لعودة العلاقات بين القاهرة وطهران، أم أنها تقتصر على تداعيات الأزمة السورية. وفي هذا السياق، أجمع عدد من المحلليين السياسين على أن هذه الزيارة ترتبط بشكل أساسي ببحث التعاون مع مصر لإيجاد مخرج للأزمة السورية مع إمكانية العمل على تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران دون التطور إلى عودة علاقات دبلوماسية في هذه المرحلة. الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية فيرى أنه ليس بالضروري تفسير زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر والتقائه بالقادة المصريين عودة التمثيل السياسي والدبلوماسي بين البلدين فهذا الأمر يحمل مقولات كثيرة والحديث عن عودة العلاقات بين القاهرة وطهران سابق لأوانه. وأضاف «نظرا إلى أن الملف السوري ما زال مشتعلا فلا حديث عن عودة العلاقات بين مصر وإيران لأن مصر تدعم الإخوان المسلمين في سورية الثائرين ضد الأسد أما إيران فتدعم اتجاهات الرئيس السوري بشار الأسد». فيما قال الدكتور محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب الوطن إن تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إيران ومصر يحتاج إلى التزام إيران بمجموعة من الشروط والضوابط يأتي في مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة خاصة دول الخليج والبحرين. من ناحيته، حذر صفوت عبدالغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية من عودة علاقات مصر مع إيران إلا بعد تخلي الأخيرة عن سياستها في نشر المذهبية في العالم العربي والإسلامي، فضلا عن ممارساتها الطائفية بحق الأهواز.